أكد مختار العشري، المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بطلان لجنة "نهب أموال الإخوان المسلمين" وما تقوم به من إجراءات للاستيلاء على أموال وممتلكات التابعين لجماعة الإخوان المسلمين. وقال العشري، في مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" الفضائية، إن اللجنة غير شرعية، واسمها الحقيقي "لجنة نهب أموال الشعب المصري"، مشيرًا إلى صدور عشرات الأحكام التي تفيد بأن اللجنة ما هي إلا لجنة إدارية وليس من حقها التحفظ على الأموال ولا إدارتها؛ لأن ذلك مخالف لنصوص القانون الذي ينص على أن ذلك يكون بناءً على حكم من محكمة الجنايات".
وكانت لجة "نهب أموال الاخوان" برئاسة محمد ياسر أبو الفتوح، قد أعلنت، اليوم، التحفظ على أموال وممتلكات 46 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة السابق، وقالت اللجنة الانقلابية- في بيانها- إنها تحفظت أيضًا على 5 شركات، وهي شركات الصديق للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة الوفاء للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة مصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وشركة بروفيشينال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة شركات آفاق، بالإضافة إلى التحفظ على أموال نقيب الصيادلة السابق د. محمد عبد الحواد، وأسهمه المملوكة له بشركة ابن سينا فارما للأدوية.
وأضافت اللجنة الانقلابية أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.