عمال الترسانة البحرية.. نموذج لقمع العسكر في مشروعاتهم

رغم نصوص القانون والدستور بحقوق العمال في تحسين مستوى معيشتهم، والتعبير عن مشاكلهم.. ورغم تعاطف سلطات الانقلاب "الظاهر" في حال وقعت احتجاجات عمالية بإحدى الشرطان العامة أو الخاصة.. وتدخل وزيرة التضامن، إلا أن سلطات نظام الانقلاب بلعت لسانها أمام انتهاكات حقوق العمال في شركة الترسانة البحرية التي استولى عليها العسكر.
ومؤخرا، يعايش نحو 26 عاملا من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية مؤخرا كابوس المحاكمات العسكرية، فيما تم وقف 2400 عامل مدني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم في حال الغلاء التي تضرب المجتمع المصري، كان القمع العسكري غير القانوني وغير الإنساني من قبل سلطات الانقلاب.. وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم ال5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.
وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال ال 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.
تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة ال 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على ال 20 عاما لا يحق له الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة "65 ألف جنيه"، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.
فيما اعتبرت عضو "حملة التضامن مع عمال الترسانة" النقابية فاطمة رمضان أن ما تم للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. مشيرة إلى أن "السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه".
وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة. وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال قالت "رمضان" في تصريحات صحافية: "السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها".
وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر الماضي.
وتلخصت مطالب العمال في "صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت ال36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام.