استقالة 13 عامل بالترسانة البحرية قبل أيام من النطق بالحكم فى القضية

ومحاميهم: إجراء غير قانونى

تقدم 13 عاملا من عمال الترسانة البحرية المحبوسين قبل أيام من جلسة النطق بالحكم في القضية الثلاثاء المقبل.
وقالت سوزان ندا المحامية الحقوقية إن العمال ال9 الذين تم استمرار حبسهم وأُخلي سبيل 5 من زملائهم بعد استقالتهم من شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، تقدموا باستقالاتهم، بالإضافة إلى تقدّم 4 آخرين من ال11 عاملا المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية باستقالاتهم لإدارة الشركة الأسبوع الماضي.
وأشارت ندا : إلى أن العمال بدأوا في إجراءات تقديم استقالاتهم منذ مد أجل الحكم بقضيتهم، وانتهوا منها الأسبوع الماضي، وأرسلتها الشرطة العسكرية لإدارة شركة الترسانة البحرية التي وافقت عليها ووقعت بأنه لا مانع من قبول الاستقالة كما ذكرت.
وتابعت ندا أن العاملة سمر حنفى المُخلى سبيلها منذ القبض على زملائها في مايو الماضي، تقدمت أيضاً باستقالتها ووافقت عليها إدارة الشركة، ولم يتبق من العمال سوى 7 فقط وهم في طريقهم لتقديم استقالاتهم أُسوة بزملائهم.
وأكدت ندا أن تقديم الاستقالات لن يؤثر على موقف العمال القانوني بالقضية، ولا ضمانة لهم لحمايتهم من خطر الحكم العسكري عليهم بالرغم من تقدمهم باستقالاتهم، كما أن هذا الإجراء لم يشتركوا فيه لأنه غير قانوني وجائر.
وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة 15 نوفمبر الجاري بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة بجلسة 18 أكتوبر الماضي.
يذكر أن المحكمة العسكرية أخلت سبيل 5 من العمال المحبوسين، بجلسة 18 أكتوبر الماضي، على ذمة القضية بعد أن تقدموا باستقالاتهم من الترسانة، ما دعا زملائهم التقدم باستقالاتهم من العمل للخروج من الحبس ظناً منهم انتهاء صلتهم بالقضية، الأمر الذي نفته المحامية الحقوقية سوزان ندا وأكدت على أنه إجراء غير قانوني ولا يؤثر في القضية.