أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لتغيب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم، لتعذر نقلهم من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية. وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
حجز هزلية "رفح الثانية" للحكم
من ناحية أخرى حجزت محكمة النقض، برئاسة محمد محمود، الطعن المقدم من القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية "الأنصار والمهاجرين"، والتي تضم 35 شخصا، وذلك على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم بإعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث رفح الثانية"، للحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل، بعد أن استمر نظر الطعن لجلستين فقط، تختتمهما بالجلسة الثالثة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين، وطالبت النيابة في رأيها الإستشاري، المحكمة بإعتبارها أخر درجات التقاضي بالتصدي لنظر القضية في الموضوع.
واستمعت المحكمة بعد ذلك، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبت بإلغاء الحكم.
ودفع محامي "حبارة" ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.
كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التى أصدرت الحكم، موضحا أن الإتهام مفترض عن وقائع في شمال سيناء والشرقية، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وأكد الدفاع على فساد الإستدلال في القضية، موضحا أن النيابة العامة قامت بإحالة المعتقلين بدون توضيح وتفسير الإتهامات، واستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ويشار إلى أن محكمة النقض هذه المرة تكون آخر درجات التقاضي، بعد أن سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل، وقررت إعادة المحاكمات من جديد أمام دائرة مغايرة والتي أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن، ليتم نظر الطعن للمرة الثانية، وهي آخر مراحل التقاضي.
كانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا على القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد 15 عامًا ل22 متهمًا آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: "عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز".
وانتقالًا للمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فقد شملت القائمة، "أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد".
بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلا من: "محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي". وكانت المحكمة في الجلسات الماضية لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجيب لأي من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.
