استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش على 40% من مجموعة شركات «صلب مصر» مقابل 3.8 مليارات جنيه ترتفع إلى 82% بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار. وحسب موقع "البورصة" المتخصص في الشأن الاقتصادي فقد تخارج رئيس شركة صلب مصر، جمال الجارحي، من الشركة بكامل حصته البالغة 40%، فيما احتفظ رفيق الضو المساهم اللبنانى بحصته الحالية البالغة 66% التي ستنخفض إلى 18% بعد قيام جهاز الخدمة الوطنية بزيادة رأسمال الشركة مقابل الديون. وتمثل الصفقة أحدث توسعات الجيش في الاقتصاد المصري واقتحامه لمجالات جديدة لم يكن يعمل بها من قبل. وتأتي الصفقة بعد تصريحاتعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مؤتمر الشباب الذي عقد الشهر الماضي والتي أكد فيها أنه يتم العمل على إحداث توازنات فى الأسواق وقطاعات مثل الحديد والإسمنت، لكنه كان قد وعد في المؤتمر ذاته ب"ألا ينافس الجيش القطاع الخاص". ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، لكن مصادر رسمية ترى أن النسبة أقل من ذلك بكثير. وتوسعت القوات المسلحة على مدى العامين الماضيين في السيطرة الاقتصادية والاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وبنية تحتية وتولي مهام للسلع التموينية وبيع مواد غذائية. والشركات التابعة للجيش معفية، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو 2.2 مليون طن وتعد ثاني أكبر طاقة إنتاجية بالسوق بعد مجموعة عز التي تملك نحو 5.8 ملايين طن، فيما تأتي مجموعة بشاي للصلب في المركز الثالث ب2 مليون طن. السيطرة على منظومة بطاقات التموين وأسندت وزارة التخطيط في حكومة لانقلاب إلي وزارة الإنتاج الحربي، أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016، مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات التموينية الذكية. وقال بيان صادر عن حكومة الانقلاب، إنه تم توقيع برتوكول بين الطرفين، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز. يأتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه نظام الانقلاب إلى إلغاء بطاقات التموين لملايين المصريين، في إطار حربه على الفقراء والغلابة والتي ظهرت ملامحها جليا خلال الأيام الماضية بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود. رسميًا .. الجيش يستولي على منظومة "السلع التموينية"