قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة- عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل السابق، ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 1 أكتوبر؛ للاستماع للمرافعات وتقديم المذكرات. ورفضت المحكمة خلال الجلسة الاستماع لأية مرافعات؛ بسبب وجود تغييرات فى هيئة المحكمة. وقال العمدة فى طعنه: إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى. وأضاف العمدة فى طعنه أن الحكم مخالف للحقيقة والواقع، حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الاجتماع المشترك، الذى تم طبقًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.