قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب "المنحل"، على حكم القضاء الإدارى الصادر يوم 10 أبريل الجارى، بشأن بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان إلى جلسة 1 أكتوبر، وذلك للاستماع للمرافعات، وتقديم المذكرات. وأشار العمدة خلال طعنه إلى إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى.. متسائلاً في الوقت نفسه: ماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم آخر من القضاء الإدارى بوقف أعمالها فهل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة؟!.