الإدارية العليا تؤجل الطعن على تشكيل "التأسيسية" لجلسة 1أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإداري الصادر في يوم 10 أبريل الجاري ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذي ضم 50 % من أعضاء البرلمان لجلسة 1 أكتوبر.
وذلك للاستماع للمرافعات وتقديم المذكرات ورفضت المحكمة في جلسة اليوم السماع لأي مرافعات بسبب وجود تغييرات فى هيئة المحكمة .
وقال "العمدة " في طعنه إن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذي أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف: هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري مما يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم.
وتابع: إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع وإن ما فعله هذا الحكم هو تعد من السلطة القضائية على اختصاصات مجلسين برلمانيين متسائلا: ماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم آخر من القضاء الإداري بوقف أعمالها فهل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة؟!.
وأكد أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون.