إعلام الانقلاب يستمرئ الكذب: الإخوان وراء ارتفاع الدولار.. وهذه هي الأدلة

تستمر صحف المخابرات في ممارسة الكذب على متابعيها في إلصاق جرائم الانقلاب العسكري وفشله الذي تسبب في انهيار الاقتصاد، بجماعة الإخوان المسلمين الذين يقبع أغلبهم في المعتقلات، حيث زعم ناصر شعبان، الأمين العام لنقابة تجار سيارات مصر، أن تجار العملة التابعين لجماعة الإخوان يقومون بتخزين العملات الأجنبية خاصة الدولار فى المنازل.

ولم يشر "شعبان دجال الانقلاب في نقابة تجار السيارات" إلى ما اجتمع عليه رأي خبراء الاقتصاد في الداخل والخارج المؤيد منهم للانقلاب والمعارض، بأن قرارات تعويم الجنيه وإغلاق المصانع وتدمير السياحة بزعم الحرب على الإرهاب وإهدار المال العام في مشروعات وهمية منها ترعة قناة السويس، ونهب عشرات المليارات من الدولارات حصل عليها قائد الانقلاب من الخليج هي المتهم الحقيقي في ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني.

بل طالب شعبان في تصريحات لموقع "برلماني" التابع لصحيفة اليوم السابع التي تهيمن عليها المخابرات العسكرية، بإلقاء القبض على كل من يتاجر بالعملة بزعم أنهم إخوان، قائلا: "خدوهم من البيوت زى ما بتاخدوا تجار السكر والأرز الجشعين".

وقال ناصر شعبان، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كان عندما يزيد فى اليوم الواحد قرش "الدنيا تتقلب، أما دلوقتى بيزيد نص جنيه فى اليوم عمرها وده عمره ما حصل"، مطالبا بوقف استيراد جميع السلع غير الضرورية 6 أشهر كاملة.

وأضاف أن أسعار السيارات منذ بداية العام الحالى ارتفعت بنسبة 300%، مؤكدًا أن بعض السيارات كان ثمنها 100 ألف جنيه فأصبحت ب300 ألف جنيه، وسيارات أخرى كانت ب100 ألف وأصبحت 450 ألف جنيه، مضيفًا: "الوكلاء بيغلوا العربيات 6 مرات فى الشهر الواحد، ولازم التجار دول يتمسكوا"، مؤكدًا أننا كنا نتحدث منذ أشهر عن زيادة سعر السيارة حوالى 20 ألف جنيه فقط.

وزعم "فى ناس شغلتها تعمل خراب فى البلد وتمنع السكر والأرز والدولار، والبلد فيها سكر وأرز وخير، لكن الإخوان عايزين يوقعوا مصر اقتصاديَا بعد فشلهم السياسى، عايزين مصر تبقى زى العراق وسوريا"، في الوقت الذي تم حبس المستشار هشام جنينة وعزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات جينما كشف فساد نظام السيسي الذي زاد على 600 مليار جنيه في قطاعات معدودة في الدولة.

وكان المهندس أشرف بدر الدين -عضو مجلس الشعب- كشف عن أن السيسى استولى على مليارات الدولارات خلال فترة قصيرة، من خلال تصريحاته نفسه.

وأضاف بدر الدين -فى حواره مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد- أن التصريحات الرسمية من عبدالفتاح السيسى وعباس كامل مدير مكتبه، فى أحد التسريبات الشهيرة؛ حيث دار الحوار فى فبراير 2015: علاوة على المواد البترولية علاوة على.. لما سيادتك تجمعها، والله سيادتك معدى ال30 مليار دولار.

وتابع: دا فى 18 شهر، والتقارير بتتكلم على 50 مليار دولار ولو بالسعر الرسمى يبقى 450 مليار جنيه، والموازنة العامة لم يدخلها سوى 120 مليار جنيه، فأين ذهب ال330 مليار جنيه اللى السيسى سرقهم؟ .

غير أن أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين وأحد أركان نظام مبارك، كشف في تصريحات سابقة أنه تم تهريب 250 مليار دولار لرجال أعمال تابعين للنظام الحالي بعد الفشل في إدارة الملف الاقتصادي، فضلا عن أنه أكد أن قرار تعويم الجنيه ووقف استيراد السلع سبب وحيد لارتفاع سعر الدولار، ملمحا لتورط رجال أعمال محسوبين على نظام السيسي الانقلابي بتهريب أموالهم، كما تم التهرب الضريبي والتهرب من الجمارك، الأمر الذي خسرت معه الدولة أموال طائلة.

كما قالت مصادر بنكية إن الدولار سيشهد ارتفاعا قياسيا غير مسبوق أمام الجنيه، بعد قرار تعويم الأخير، حيث فقد 40% أمام الدولار منذ يناير 2016، موضحا أن سبب خفض الجنيه هو قرار تخفيض سعر العملة، الأمر الذي زاد من الفجوة بين سعر البنك الرسمي والمصارف الخاصة بالسوق السوداء، حيث كان في يناير أقل من جنيها واحد وفي سبتمبر 2016 أصبح الفارق 7 جنيهات.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، إن أهم الأسباب التي أدت لتراجع الجنيه أمام الدولار هو اعتماد مصر على الاستيراد، خاصة وأن هناك 70% فارق بين الصادرات والورادات المصرية، موضحا أن جزء كبير من الطلب على الدولار يخضع لاعتبارات الخوف من المستقبل، الأمر الذي يرفع سعر الدولار بشكل جنوني، الأمر الذي زاد هذه الفجوة طالما أن نظام الانقلاب فشل في سد فجوة الواردات للبلاد، وإحداث تداعيات خطيرة على المواطن البسيط.
وأكد شاهين أن القرض الذي ستحصل عيه سلطات الانقلاب من صندوق النقد الدولي لم يحل من الأزمة لأنه سيتم الاستعانة به في إسناد الدولار في الاحتياطيات بالبنك المركزي ولن يتم استخدامه في فتح المصانع المغلقة، الأمر الذي يؤكد استمرار الكارثة، خاصة أن مصر حصلت على عشرات المليارات من الدولارات ولم تحل الأزمة لهذا السبب.

فيما قال استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية سيف عبد الفتاح، أن سبب هذه الأزمة هو الإدارة بالكذب من قبل سلطات الانقلاب التي صرحت بأن الدولار سيعود إلى 4 جنيهات، كما أن الإدارة بالمسكنات من اهم اسباب الأزمة خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية أو الخليجية، كما أن المعالجة بالغشم أخطر ما في الأزمة، خاصة فيما تعلق بالتعامل مع محلات الصرافة، الأمر الذي فتح السوق السوداء مع إغلاق المصارف الشرعية.