حالة من التكتم الحكومي على استمرار توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية؛ حيث ظهرت عدة مؤشرات تؤكد أن تعليق الوقود السعودي لأجل غير مسمى على غير ما روجت صحف وفضائيات الانقلاب، منها توجه الحكومة نحو الإمارات لتكون بديلا عن الكميات التي كانت تضخها أرامكو السعودية شهريا، التي تقدر ب40% من احتياجات السوق المحلية. وحسب صحيفة المصري اليوم، نقلا عن مصادر حكومية، فإن سلطات الانقلاب اقتربت من توقيع اتفاق نهائى مع الإمارات العربية المتحدة، بدلاً من الكويت، لسد احتياجات البلاد من المواد البترولية، بعد الأزمة التي أثارها اعتذار شركة «أرامكو» السعودية عن توريد الشحنة التي كانت مقررة في أكتوبر الجارى، ولم تبلغ القاهرة بتفاصيل شحنة نوفمبر المقبل أو وقت استئناف إمدادات الوقود. الكويت تطلب "كاش" وأضافت المصادر أن التعاقدات التي أبرمتها سلطات الانقلاب مع الكويت، الفترة الماضية، اشترط فيها الجانب الكويتى السداد نقدًا ودون تسهيلات ائتمانية، وبالسعر العالمى، موضحة أن الكويت لن توفر منحًا بترولية لمصر، لكنها خفضت أسعارها للجميع، وتزامن ذلك مع موافقة الإمارات على تقديم تسهيلات واسعة، تماثل التسهيلات التي قدمتها «أرامكو»، فتم الاتفاق على التوجه نحو الإمارات لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود، بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر أنه عندما أبلغت «أرامكو» القاهرة بعدم إرسال شحنة أكتوبر، لجأت مصر إلى موردين دوليين -حسب خطة الطوارئ- ومن بينهم الكويت، إلا أنها في الاتفاقية الأخيرة اشترطت تحديد قدرة مصر على السداد لتحديد الكميات المطلوبة. في سياق متصل، طرحت مصر أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعى المسال، بالتزامن مع إقبال كبرى شركات التجارة على توريد الغاز لمصر دون أن تثنيها الشروط الجديدة الصعبة للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها. وتسعى شركة «إيجاس» لاستيراد 96 شحنة من الغاز الطبيعى المسال خلال الفترة 2017-2018، حسب ما قال مشاركون في المناقصة في تصريحات ل«رويترز»، فيما نفى حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، هذا الحجم من الشحنات، وقال إن إيجاس طرحت مناقصة للحصول على 48 شحنة غاز خلال عام 2017. وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا قد أوضح أن الحكومة تعاقدت مع عدة دول خليجية من بينها الإمارات، لإمدادها بالمشتقات البترولية بعد توقف أرامكو السعودية عن توريد حصتها بشكل مفاجئ. واستعرض وزير البترول المصري، أزمة توقف شركة أرامكو السعودية، عن توريد المواد البترولية لبلاده، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت "برسالة تلقتها الهيئة العامة للبترول"، مفادها: "مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاي، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل امتى". وقال وزير البترول، خلال اجتماعه بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس نواب برلمان العسكر، برئاسة المهندس طلعت السويدي، إنه حتى تلك اللحظة لم يتم إبلاغهم بموعد "الاستئناف". توجهات نحو مقاضاة الشركة السعودية من جانبه، تساءل أحد نواب برلمان العسكر، عما إذا كانت هناك جزاءات لعدم توريد شركة أرامكو المواد البترولية، في ضوء تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول، والاحتياطات التي تتخذها الوزارة في هذا الصدد، وهو ما علق الملا عليه بقوله: "لا نريد أن نسجل حديثًا قد يؤخذ على منحى سياسي، لكني أؤكد أن كل حقوقك محفوظة". وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الدول، من أجل المساعدة في قيام مصر بتكرير البترول الخام، لا سيما أن معامل التكرير الحالية في مصر لن تستطيع أن توفي بالطلب المصري، حتى لو عملت بكفاءة 100%، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركات الموردة لمصر، من أجل تسديد المبالغ المستحقة بشكل طويل الأجل.
