طالب المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف) كل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة بالضغط على سلطات الانقلاب؛ لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضيه السياسيين. وأشار المرصد- عبر بيان صدر عنه اليوم السبت بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الإعدام- إلى أن سلطات الانقلاب فى مصر أفرطت في إصدار أحكام الإعدامات عن طريق محاكمات تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمات العادلة، وفي غياب كافة ضمانات التقاضي، وهو ما أجمعت عليه كافة المنظمات الحقوقية المعنية. وأكد المرصد أن صدور أكثر من 1879 حكما بالإعدام ضد مناهضى الانقلاب العسكرى، بينهم صحفيون، هو دليل واضح على قصور منظومة العدالة وانحيازها للسلطة التنفيذية، خاصة أن تلك الأحكام صدرت في مدة ثلاث سنوات فقط، في حين أن القرن الماضي كله لم يشهد إلا صدور 1470 حكما بالإعدام، نفذت منها السلطات حكمين بالإعدام على 7 أشخاص فقط. واستنكر المرصد التوسع المفرط من قبل القضاء المصري في إصدار تلك الأحكام، مؤكدا أن الأحكام طالت العديد من الصحفيين، حيث صدر حكم أولي بإعدام 4 صحفيين في قضية التخابر مع قطر، من بينهم صحفي محكوم عليه حضوريا، بالإضافة إلى الحكم الذي تم نقضه ضد الصحفي وليد شلبي في قضية غرفة عمليات رابعة، ما يستوجب تحركا عاجلا من كافة مؤسسات المجتمع المدني؛ لوقف تنفيذ تلك الأحكام وإنقاذ الصحفيين وكافة المحكومين من الموت في ظل تسييس القضاء. واختتم المرصد بيانه بمناشدة كافة مؤسسات المجتمع المدني، المحلية والدولية، دعم الحملة من أجل احترام الحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا نص عليه العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.