مجلس الأمن يصوّت على قرارين لوقف القتال بحلب

يطرح مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشروعين قدمتهما فرنسا وروسيا بشأن الأوضاع الحالية في حلب للتصويت، وسط توقعات بعدم تمرير المشروعين في ظل احتمال استخدام كل طرف حق النقض (فيتو) لعرقلة مشروع الطرف الآخر.
وقدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بحلب.
مشروع القرار الفرنسي يهدد أيضا باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.
في المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن، تضمن ملحقا يضم الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وروسيا في سبتمبر الماضي.
ويدعو مشروع القرار الروسي مجلس الأمن إلى "الاسترشاد" بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف ما وصفتها ب"الأعمال العدائية" فورا، وتأكيد التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة "فتح الشام" كأولوية رئيسية.
كما يرحب مشروع القرار بمبادرة "ستفان دي ميستورا" الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج "جبهة فتح الشام" من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.