كشفت مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد "كارنيغي" ميشيل دن، عن أن غض الطرف الأمريكي عن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات الحاصلة فيه على يد سلطات الانقلاب، رغم عشرات المليارات من الدولارات التي تمنحها أمريكا لمصر، هو نظير الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وبنود اتفاقية "كامب ديفيد". وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد "كارنيغي"، خلال ظهورها في برنامج "من واشنطن" أول أمس، التي ناقشت موضوع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا، إن "اتفاقية المساعدات الأمريكية لمصر منذ توقيع كامب ديفد تضمنت بنودا والتزامات واضحة في مجالات حقوق الإنسان على الحكومات المصرية المتتابعة الالتزام بها". وأضافت دن، أن مصر حليفة للولايات المتحدة منذ عقود، وقد أنفقت عليها عشرات المليارات من الدولارات. وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعتقد أن حقوق الإنسان في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تراجع، لكن رغم ذلك فإن المساعدات الأمريكية مستمرة بالتدفق. وختمت دن، بأنه "يجب على الولاياتالمتحدة أن ترسل رسائل واضحة لمصر في مجال واقع حقوق الإنسان بمصر، خاصة لأن لديها مسؤولية تجاه مواطنة أمريكية معتقلة هناك الآن"، في إشارة إلى المواطنة الأميركية من أصول مصرية آية حجازي المعتقلة في السجون المصرية بتهم يصفها المعارضون للحكومة المصرية بالملفقة. فيما دعا الصحفي والمحلل السياسي عاطف عبد الجواد إلى تطبيق الحل الأتاتوركي، وهو أن يقوم ضباط الجيش في مصر باستلام دفة البلاد والانتقال بها نحو الديمقراطية كما فعل كمال أتاتورك في تركيا". إلا أن الناشطة المصرية سامية هاريس المقيمة في الولاياتالمتحدة رفضت ما ذهب إليه عاطف عبد الجواد من حيث ربط جهود مكافحة الإرهاب بانتهاك حقوق الإنسان. وبحسب وجهة نظرها، فإن الإرهاب في مصر مصطنع وليس حقيقيا، وإن السيسي يستغل هذا الملف لممارسة انتهاك الحريات وحقوق الإنسان ضد معارضيه، وللتحكم بمفاصل البلاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والقضائية. وأشارت إلى وجود ما يقارب ثمانين ألف معتقل في مصر لأسباب سياسية، معربة عن أسفها بأن الولاياتالمتحدة لا تأخذ ملف حقوق الإنسان في مصر على محمل الجد، فهي تقدم مصالحها الإستراتيجية على حساب الشعب المصري. ونوهت سامية إلى الدعم اللوبي اليهودي منقطع النظير للسيسي في الولاياتالمتحدة إلى درجة أن نتنياهو قال صراحة إن أقرب صديق لإسرائيل هو السيسي، مؤكدة أن هذا اللوبي يضغط على الإدارة الأميركية لغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطة في مصر.