تظاهرات ضد "القيمة المضافة" وزيادة باقات الإنترنت

في ظل تجاهل نظام الانقلاب لأنين الفقراء وأوجاعهم بالضرائب المفروضة على كاهلهم، نظمت نقابة المحامين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية لعشرات من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة أمام دار القضاء العالي اعتراضًا على فرض قانون القيمة المضافة، والذي أدى لارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، خاصة في أغلب السلع الاستراتيجية.

وشهد محيط دار القضاء العالي، توجد أمنى مكثف، لمنع المتظاهرين من التظاهر وإخافة المواطنين من الاشتراك في المظاهرة.

وهتف المحامون المتظاهرون "المحامي زى القاضي وعلى الضريبة أنا مش راضى.. وياحكومة مصر العجيبة المحاميين ضد الضريبة".

وكانت نقابة المحامين قد بدأت أولى خطواتها التصعيدية ضد قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تنظم النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية على مستوى محافظات مصر وقفات احتجاجية ضد قانون ضريبة القيمة المضافة، كما شكلت النقابة غرفة طوارئ لمواجهة أثار القانون على أعضاء النقابة.

من ناحية أخرى، شرعت شركات المحمول في تحصيل الضريبة المضافة من مشتركيها على باقات الإنترنت عبر تقسيمهم إلى شريحتين عملاء بنظام "الكارت" وهم من يعتمدون على كروت الشحن مسبقة الدفع، وآخرين بنظام "الخط" ويعتمدون على الدفع بنظام فاتورة شهرية.

وكانت شركات المحمول تتحمل سابقا سداد نسبة ضريبة المبيعات بالكامل عن المستهلك للدولة والبالغة نسبتها 15% في كروت الشحن، إلا أنها بعد التعديل الضريبى الأخير وتطبيق «القيمة المضافة»، ستحصل على 8.85 جنيه من قيمة كارت الشحن فئة 10 جنيهات مقابل سداد2.42 جنيه للدولة، مقارنة ب 8.70 جنيه للمشغل، و130 قرشا للدولة قبل إقرار قانون القيمة المضافة.

وقد أعلنت وزارة المالية الأسعار الجديدة لكروت الشحن بعد موافقة شركات المحمول عليها، وتتضمن تحصيل ضريبة بقيمة60 قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات، على أن يباع بسعر 11جنيها للمستهلكين، وتقدم شركات المحمول خدمات قيمتها 10جنيهات ورصيد إضافي بقيمة 40 قرشا.

أما الكارت فئة 50 جنيها، فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط 3 جنيهات على أن يباع بسعر 55 جنيها للمواطنين، وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيدا بقيمة 50 جنيها ورصيدا إضافيا بقيمة 2 جنيه، وبالمثل فى كارت ال 100جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيدا بقيمة 100 جنيه، ورصيدا إضافيا بقيمة 4 جنيهات والضريبة 6 جنيهات فقط.

أما بالنسبة لعملاء الفاتورة، فقد تم تغيير طريقة حساب ضريبة المبيعات (15%) على إجمالى الفاتورة الشهرية منذ يوم 8 سبتمبر الماضى، لتصبح 8% ضريبة جدول و13% ضريبة القيمة المضافة.

وسيتم محاسبة مشتركى الباقات من عملاء الفاتورة بزيادة 8% على قيمة الباقة كضريبة سلع ترفيهية، ثم يتم إضافة 13% الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وبالتالى ستصل القيمة الإجمالية للضريبة إلى حوالى 22%، وعلى سبيل المثال سيلتزم مشترك باقة ال 50 بسداد مبلغ 61 جنيها، ومشترك باقة 500 سيسدد 610 جنيهات.

نفس الأمر سينطبق على مشتركى الفاتورة المفتوحة، بحيث سيتم حساب إجمالى الاستهلاك وبعد ذلك تضاف إليه زيادة بقيمة 22%.