حكومة الجباية تفرض زيادة جديدة على فواتير مياه الشرب

بعد الانتهاء من رفع الدعم عن الكهرباء والوقود على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغلابة، فاجأ مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق في حكومة الانقلاب، نواب لجنة الإسكان ببرلمان العسكر خلال اجتماعه معهم، بأن هناك زيادة جديدة على فواتير المياه من خلال تطبيق نظام التعريفة المتدرج لحساب تسعيرة مياه الشرب.
وأعلن مدبولي أن النظام الجديد سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالى، ما أثار جدلا في اللجنة في ظل تخوف البعض من وجود زيادة جديدة على أسعار الفواتير، الأمر الذي أجج الشارع ضد قائد الانقلاب، بينما يزعم المسئولون في حكومة الانقلاب على أن الهدف الأساسى إيصال الدعم لمستحقيه.
وكان آخر نظام أعلنته وزارة الإسكان لأسعار المياه كان فى منتصف يناير الماضى، وجاء كالتالى: "10 أمتار وحتى ال20 مترا مكعبا سيتم محاسبتها ب70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها ل40 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى ال40 مترا مكعبا"، وكذلك فإنه تم زيادة سعر المتر التجارى ل2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى.
في حين يتركز النظام الجديد المنتظر تطبيقه نهاية العام، وفقًا لتصريحات مسئولى الوزارة، أهداف حول توسيع فئة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، ومراعاة الظروف الجغرافية لكل منطقة، وكذلك إعادة تقسيم الشرائح مرة أخرى بشكل يؤدى إلى وصول الدعم لمستحقيه، بمعنى أكثر وضوحًا زيادة عدد الشرائح بشكل تدريجى، أى كل شخص يدفع وفقًا لاستخدامه.