الصهاينة على خطى المنقلب.. بالتصفيات الجسدية للفلسطينيين

قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية: إن "الإعدامات الميدانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هي إرهاب اسرائيلي منظم، وأن تصريحات المتطرف يهودا غليك تحريضية وجبانة".

وحذرت الدائرة، في بيان صحفي الإثنين، من خطورة مواصلة الاحتلال انتهاكاته الإجرامية والعنصرية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وارتكاب المزيد من جرائمها من خلال تنفيذ الإعدامات الميدانية المتواصلة، والتي تمثلت بإطلاق النار صباح أمس على شاب مقدسي في منطقة باب الساهرة، ما أدى لإصابته إصابة بالغة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، لافتة الى خطورة الإجراءات التي أشار إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشديد الحصار والقبضة الأمنية على القدس والأقصى والبلدة القديمة، من خلال تعزيز تواجد قوات شرطة وجيش الاحتلال عشية "الأعياد اليهودية" والتي ستبدأ مطلع تشرين أول القادم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال عمدت مؤخرًا إلى تشديد الخناق على المقدسيين، ومنعهم من حرية الحركة والتنقل واحتجازهم وحرمانهم من دخول الأقصى للصلاة.

وفي سياق متصل، حذرت دائرة شؤون القدس من مخاطر وتداعيات تصريحات المتطرف عضو الكنيست عن حزب الليكود "يهودا غليك" بكسر قرار رئيس الوزراء نتنياهو بشأن مواصلة منع أعضاء الكنيست ووزراء حكومته من اقتحام المسجد الأقصى بسبب حساسية الأوضاع الميدانية.

ووصفت تصريحاته بالتحريضية التي تعكس نهج وسياسة حكومته العنصرية ونواياهم الارهابية في المنطقة، قائلةً إن" هذه التهديدات والتصريحات الجبانة لن تثني الشعب الفلسطيني عن حماية حقوقه ومقدساته في القدس، وصد أي اعتداء على الاقصى".

وأشادت الدائرة بالمواقف البطولية لأبناء المدينة المقدسة المدافعين والحافظين على قدسية وعروبة القدس.

السيسي الملهم

وفي سياق مشابهة لما تقوم به العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين، أعدمت مليشيات السيسي الأمنية مئات المصريين ميدانيًّا خارج إطار القانون، وفق تقارير حقوقية.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب ل "أرشيف القهر في 728 يومًا" بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

أكد التقرير أن فترة انقلاب السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصًا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليًّا.