خبراء: «العسكرة» تفضي إلى تآكل شعبية المؤسسة العسكرية

اتفق لفيف من الساسة والخبراء على أن التوسع في عسكرة مؤسسات الدولة والدور المتنامي للعسكر في إدارة البلاد منذ انقلاب 30 يونيو 2013 حتما سيفضي إلى تآكل شعبية المؤسسة العسكرية متوقعين صداما عنيفا جراء هذه السياسات الإقصائية للمدنيين.
وأصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمس قرارا بتعيين اللواء محمد الشيخ وزيرا للتموين بحكومة الانقلاب خلفا للدكتور خالد حنفي، الذي تمت إقالته على خلفية اتهامات بالفساد في قضية «الصوامع والتوريد الوهمي للقمح»، وتم إقراره من جانب نواب البرلمان بأغلبية ساحقة.
هذا وقد عين السيسي ظهر اليوم 6 محافظين جدد منهم 3 لواءات ما يعكس امتداد العسكرة في كل مفاصل الدولة وأنها تمضي في عهد السيسي بوتيرة غير مسبوقة.
أسوشيتد برس: دور متنامي للعسكر
وعلقت وكالة أسوشيتدبرس على تعيين اللواء محمد الشيخ الثلاثاء وزيرا للتموين، والذين تقاعد منذ 18 شهرا، أنه «يؤكد الدور المتنامي للعسكر في إدارة البلاد منذ تولي السيسي، الرجل العسكري، سدة الحكم في يونيو 2014”».
وتابعت الوكالة الأمريكية: “جنرال مصري متقاعد تم تسميته وزيرا للتموين، ذلك المنصب الرئيسي الذي يمنح لشاغله مهام التأكد من وفرة وتوزيع الأغذية الرئيسية المدعمة".
وقبل تقاعده من الخدمة العسكرية كان محمد الشيخ مسؤولا عن هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، المنوطة بالإشراف على توزيع الغذاء والمياه والوقود في كافة وحدات الجيش. وبعد تقاعده، تولى الشيخ إدارة منافذ تبيع المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
6 إبريل: تآكل شعبية المؤسسة العسكرية
وتوقعت حركة شباب 6 أبريل بشقيها أن تفضي هذه العسكرة إلى تآكل شعبية المؤسسة العسكرية.
وأبدى شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، اعتراضه على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين، محذرا من أن يؤدي استمرار ما وصفه ب"عسكرة الدولة" إلى سقوط أكثر للمؤسسة العسكرية وشعبيتها لدى البسطاء والمهمشين.
وتساءل الروبي في تصريحات صحفية اليوم : «ماذا فعل الحكم العسكري في مصر خلال العامين الماضيين سوى الخراب والدمار ومزيد من الفشل، هل حل الأزمة لدى النظام العسكرى القمعى هو تغيير أشخاص أم محاربة معاقل الفساد؟».
وحسب الروبي فإن تغيير الأشخاص دون تغيير السياسات التي تتبعها الحكومة لا يمكنه محاربة الفساد أو إحداث أي تغيير أو تحسن في الأداء ومعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن المحافظين الحاليين أغلبهم عسكريين وليست لديهم القدرة على حل أي أزمة بل كانوا سببا في احتجاج الشعب وغضبه جراء ضعف أدائهم وتدهور الخدمات، وبالتالي فماذا سيقدم الوزراء العسكريين إلا الفشل أيضا؟.
واعتبر وليد شوقي، عضو المكتب السياسي بحركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، تعيين وزير التموين الجديد شخص عسكري، هو أمر طبيعي امتدادا لحالة من "العسكرة" التي تستهدف كل مؤسسات وهيئات وقطاعات الدولة.
وأرجع شوقي الاعتماد على القوات المسلحة والعسكريين لمواجهة الأزمات والمشاكل وتعيينهم بالمناصب الهامة بالدولة، إلى أن النظام الحاكم لا يثق في أي شخص مدني، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الأزمات التي تدخل فيها الجيش لحلها بطريقة استثنائية فبدا وكأنه جيش دولة أخرى شقيقة تساعد الشعب على حل مشاكله وآخرها أزمة "لبن الأطفال".
واستبعد شوقي حدوت أي تطور في وزارة التموين بعد تولي قيادتها شخص عسكري، مفسرا ذلك بأنه طالما بقيت نفس السياسات التي تنتهجها الحكومة الحالية والتي لا يبدو أن لديها نية للتغيير فلن يكون هناك فارق.
نافعة: "الشللية" هي معيار الاختيار
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، اعتبر أن القضية ليست في تولي شخص عسكري لوزارة خدمية، مشيرا إلى أن كثير من ضباط الشرطة تولوا مناصب خدمية في عهد الرؤساء السابقيين بداية من جمال عبد الناصر حتى حسني مبارك، وبالتالي لا يمكن النظر لها على أنه شخص عسكري أم مدني.
وأردف نافعة، أن القضية تتمثل في هل هؤلاء جديرون بالمسؤولية، هل هناك معايير لاختيار الوزراء، مضيفا أنه من الواضح عدم وجود أية معايير وأن الاختيار جاء لأسباب غامضة تتعلق ب"الشللية" والتقارير الأمنية.
وتابع، أن الاعتماد على التقارير الأمنية في تشكيل الحكومة ثبت فشله، فكم عدد الوزراء في عهد السيسي تبين أنهم مرتشين وفاسدين وليسوا على قدر المسؤولية، مشددا على ضرورة وجود معايير وسياسات واضحة لاختيار الوزراء.