في خبر مقتضب نشرته وسائل اعلام مقربة من الانقلاب العسكري مساء امس، أفاد انهيار نفق بالقرب من العاصمة الادارية الجديدة، التي يسعى السيسي لانشائها لرفع شعبيته المنهارة.
حيث تعرض نفق بالكيلومتر 75 بالطريق الإقليمي القاهرة - العين السخنة، قرب العاصمة الإدارية الجديدة، للانهيار مساء الاثنين.
تسبب الانهيار في مقتل 4 أشخاص، تم انتشالهم جثثهم من أسفل أنقاض النفق، وتواصل البحث عن 7 عمال آخرين مفقودين.
ووفق بيانات أمنية جاء الانهيار خلال تشطيب الجزء النهائي من النفق.
الانهيار يفضح فناكيش ادارة السيسي التي تسببت في خسائر غير مسبوقة، للدولة المصرية، حيث لم يبدأ العمل الفعلي بالمباني ، وجاء الانهيار ليكشف التلاعب بمقدرات الشعب المصري..
وكان عدد من الخبراء حذروا من الاستمرار في فنكوش العاصمة الادارية الجديدة، حيث قال د.مصطفي كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في تصريحات حفية مؤخرا، أن مشروع العاصمة الجديدة ، أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.
فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.
وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الازدخام هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة..
وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها..
يذكر أن «العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015 خلال المؤتمر الاقتصادي.
وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.
ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.
وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.
فيما يرى خبراء أن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.