البدء في فنكوش «العاصمة الجديدة».. «السفيه» يبدد مئات المليارات

رغم تحذيراتنا المتواصلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الإقدام على فنكوش تفريعة قناة السويس وأن المشروع بلا جدوى، ونشرنا آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الأمر، إلا أن السيسي تجاهل كل هذه التحذيرات وجمع من أهله وعشيرته 64 مليار جنيه، وسط حملة دعائية مضللة صورت الأمر على أنه قناة سويس جديدة بفائدة غير مسبوقة قدرها 12%، واليوم وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة تراجعت إيرادات القناة وضاعت على المواطنين فوائد أموالهم لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.
اليوم يعاود السيسي ممارساته السفيهة في إهدار المليارات مجددا على "فنكوش جديد" بلا جدوى ولا فائدة اقتصادية على الأقل في الوقت الراهن، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وندرة غير مسبوقة في السيولة، الأمر الذي انعكس على مجمل الأوضاع وبات المواطنون في معاناة يومية تكوي ظهورهم وتكنس جيوبهم أولا بأول.
أول عمارة في الفنكوش
وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها، كما قطعت شركات خاصة أخرى شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليها.
وبحسب قناة "اون تي في" جاء تصريح مدبولي أثناء تفقده أعمال البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث قام الوزير بجولة في موقع الحي الحكومي الذي انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولي الشركة الصينية البدء في تنفيذ مباني 18 وزارة خلال أيام.

شركة صينية تتولى بناء 18 مبنى وزاري
وخلال ندوة أقامتها صحيفة الوطن يوم 25 أغسطس الماضي، قال وزير الإسكان والمرافق، إن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مدعيا أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.
وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018.
الانقلاب يتسول إنشاء جامعة صينية بالمدينة الإدارية الجديدة!
تركيب أول «توربينة» بخارية
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وصول نسب الإنجاز بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة إلى 30%، وفى تطور جديد يسبق المخطط الزمنى للمحطة بخمسين يوما تم اقامة أول مدخنة بالمحطة، لتدخل الانشاءات بالمحطة مرحلة جديدة وبداية تركيب أول توربينة بخارية خلال الأيام المقبلة.
وتشمل المحطة على 12 توربينة غازية وبخارية، وصل منها حتى الآن توربينتان قدره 400 ميجا وات لكل توربينة، إضافة إلى توريد مولد كهرباء تابع للمشروع الذى تصل إجمالى قدرته إلى 4800 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار يورو.
خبراء يطالبون بتجميد الفنكوش
في هذا السياق يحذر مصطفي كامل، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من أن مشروع العاصمة الجديدة الذي أعلن عنه السيسى، مهم للغاية من الناحية السياسية والإستراتيجية لمصر لكنه يحتاج لبذل جهد كبير ليكون ناجحًا.
وأكد "كامل" في تصريحات صحفية أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.
فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.
وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت دولة الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.
وأكد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الزيادة السكانية هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة، مشيرًا أنه مدمر للاقتصاد المصري وأضراره أكثر من منافعه.
و«العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015 خلال المؤتمر الاقتصادي.
وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.
ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.
وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.
وحسب الخبر فإن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.