ثوار سوريا يقتربون من حماة وهلاك قيادي ب"حرس" إيران

اقتربت فصائل المقاومة السورية من السيطرة على مدينة حماة؛ حيث بات يفصلهم عنها 12 كم فقط، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران عن مقتل قيادي كبير بحرسها الثوري خلال اشتباكات مع الثوار السوريين بحلب، بينما اعترفت الأمم المتحدة أن إجلاء السوريين عن داريا مخالف لحقوق الإنسان.

وتمكنت فصائل الثوار السورية أمس الثلاثاء من السيطرة على مدينة طيبة الإمام وقرية الناصرية بالريف الشمالي، وبات يفصلهم عن مدينة حماة مسافة 12 كم.

وتشهد المنطقة انتصارات متتالية للثوار الذين تمكنوا في أقل من 24 ساعة من السيطرة على مواقع استراتيجية في الريف الشمالي آخرها مدينة طيبة الإمام بعد تحريرهم حواجز السمان والإسكان وخزان المياه في محيط المدينة ومشفى الجواش المعقل الرئيسي لعناصر الأسد في المدينة، وقتل خلال المعارك العشرات من قوات الأسد بينهم ضباط، كما تم تدمير عدة آليات عسكرية واغتنام أخرى.

في الأثناء تمكنت الفصائل الثورية من تحرير قرية الناصرية جنوب شرق مدينة حلفايا، بعد السيطرة على حاجزي "بيت صبيح والبطيش" جنوب المدينة، حيث بات يفصلهم حاليًّا مسافة 12 كم للوصول إلى أطراف مدينة حماة، بحسب وكالة خطوة.

يذكر أن عدة فصائل ثورية أطلقت الإثنين الماضي معركة عسكرية واسعة، في ريف حماة الشمالي، سيطرت من خلالها على بلدة حلفايا وقريتي المصاصنة والبويضة إلى جانب عدة حواجز عسكرية، بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد وميليشيات الشبيحة.

قيادي الحرس

إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس الثلاثاء عن مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري خلال اشتباكات مع فصائل الثوار في حلب.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن العميد أحمد غلامي، قتل خلال المعارك الدائرة في حلب، بعد تعرضه إلى إصابة بليغة، وشغل غلامي منصب قائد جيش "سيد الشهداء"، قبل أن ينضم ويعود إلى قوات الحرس الثوري.

وأضافت الوكالة أن القيادي "مصطفى رشيد بور" قتل هو الآخر خلال اشتباكات مع الثوار في منطقة السيدة زينب بدمشق، نقل على إثرها إلى مشفى بإيران حيث توفي هناك متأثراً بجراحه.

ويقاتل الحرس الثوري منذ بداية الثورة السورية إلى جانب قوات النظام في معاركها مع الثوار، وقتل أغلبهم في معارك حلب ولا سيما الريف الجنوبي، بينهم ضباط برتب رفيعة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق أن حصيلة قتلاها الذين سقطوا في سوريا أثناء قتالهم إلى جانب قوات الأسد بلغت 400 مقاتل.

تهجير سكان داريا

وفي سياق متصل قال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة: إن الاتفاق الذي تم بموجبه إجلاء السكان عن مدينة داريا المحاصرة، يومي 26 و27 أغسطس الجاري، لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأكد المسؤول الأممي في بيان أصدره فجر اليوم الأربعاء أن "الأمم المتحدة لم تكن طرفًا في هذا الاتفاق، ولم يتم تبليغها بعملية الإجلاء إلا قبل ساعات قليلة من وقوعها".

وأردف قائلاً: "جاء هذا الإجلاء بعد أربع سنوات من حصار، عانى خلاله الأطفال من الجوع ولجأ الناس إلى أكل العشب وتعرضت المدينة للهجوم، بما في ذلك القصف الجوي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة المدنيين، فضلاً عن التجارة والبضائع".

وكان سكان داريا طالبوا الأمم المتحدة على مدار سنوات الحصار، بالضغط على النظام لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وإيقاف القصف الممنهج على المدينة من قبل طائراته الحربية، ولكن جميع هذا النداءات لم تجد صدى في أروقة الأمم المتحدة.

وتابع "إن الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي، ولنكن واضحين هنا.. "يتعين رفع الحصار، وهو تكتيك ينتمي إلى القرون الوسطى، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين".