شاهد.. سرقة «حصون الداخلية» تنسف أكذوبة «بلد الأمان»

لم يحدث في تاريخ مصر الحديث والمعاصر أن وصلت حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى حدود دنيا كما حدث في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، فقد تم سرقة رواتب الضباط من مبنى الحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية بوسط القاهرة، وقبلها بأسبوعين تم الإعلان عن سرقة أموال الدمغات التي تتحصلها الشرطة من مبنى مديرية أمن الإسكندرية.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الجرائم الجديدة تنسف أكذوبة بلد الأمن والاستقرار، وتكشف حالة التردي غير المسبوق، تضاف إلى حالة الفوضى المنتشرة في ربوع البلاد، سواء في سيناء التي باتت خارج سيطرة قوات السيسي، ولا يكاد يمر يوم إلا ويسقط الضحايا، سواء من الأهالى الأبرياء أو من ضباط وجنود الجيش والشرطة.
يتزامن ذلك مع مظاهرات أنصار الشرعية التي لم تتوقف يوما واحد منذ انقلاب 30 يونيو المشؤوم، والذي جر البلاد إلى نفق مظلم لا يدري أحد متى وكيف ينتهي، ولا متى وكيف ستخرج البلاد من الاحتلال العسكري البغيض، الذي دمر البلاد منذ الانقلاب الأول في 23 يوليو 1952.
سرقة ربع مليون جنيه من الحماية المدنية
وكان مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة قد كشف، يوم الخميس الماضي 25 أغسطس الجاري 2016، عن سرقة قرابة ربع مليون جنيه من الرواتب الخاصة بالضباط والأفراد بمبنى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث، وجار فحص الأفراد والمترددين على المبنى، وتفريغ كاميرات المراقبة لسرعة ضبط الجناة.
وكشف مصدر عن أنه عقب عودة الضابط من البنك لصرف رواتب الإدارة، توجه إلى خزينة المصلحة لتسليم المال، ولم تمر دقائق حتى اختفت الحقيبة التي بداخلها رواتب العاملين.
وتحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 5 أمناء شرطة يشتبه في تورطهم بواقعة سرقة حقيبة رواتب الضباط والعاملين بإدارة الحماية المدنية بمنطقة الموسكى.
ويقوم فريق من رجال المباحث برئاسة اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة للمباحث، بالاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم، بعدما توصلت التحريات المبدئية إلى تورط أحدهم في ارتكاب الواقعة، كما يتم مناقشة 10 موظفين داخل الإدارة بمعرفة اللواء هشام لطفى، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.
وكان اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بحكومة الانقلاب، قد تلقى إخطارًا يفيد بسرقة حقيبة بداخلها رواتب الضباط والأفراد، وعلى الفور كلّف اللواء عبد العزيز خضر، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث للتوصل إلى مرتكبي الواقعة.
سرقة مديرية أمن الإسكندرية
وتعرضت وزارة الداخلية لفاصل كبير من السخرية من مؤيدي الانقلاب قبل رافضيه، وذلك على خلفية سرقة خزينة مديرية أمن محافظة الإسكندرية.
وفتحت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، شمال مصر، مساء الأربعاء، 17 أغسطس الجاري 2016، تحقيقات موسعة حول سرقة خزينة مديرية أمن الإسكندرية، والاستيلاء على 87 ألف جنيه، وهى حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة، بمختلف أقسام الشرطة بالمحافظة.
وكان قسم شرطة سيدي جابر قد تلقى بلاغا من المسؤول عن قطاع الحسابات بالمديرية، الذي فوجئ عقب حضوره إلى العمل بكسر في قفل الخزينة، واختفاء 87 ألف جنيه، قيمة متحصلات المديرية لطوابع الشرطة من جميع الأقسام الشرطية. وتم تحرير محضر رقم 16774 جنح، وبدأت النيابة العامة في التحقيق بالواقعة.
وفي اليوم التالي، تهكمت صحيفة سيساوية شديدة الولاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي «اليوم السابع»، التي وصفت الحادث بعنوان ساخر «باب النجار مخلع».
وقالت الصحيفة- في صدر تقريرها "باب النجار مِخَلَّع"- "مثل شعبى شهير ينطبق على حال مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء عادل التونسى، والذى فشل يوم الأربعاء فى حماية وتأمين خزينة بمديريته، بعدما تعرضت للسرقة والاستيلاء على مبلغ 90 ألف جنيه منها، وهى حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة، بمختلف أقسام الشرطة بالمدينة.
«شردي» ساخرا: «حد يتصل لهم بالبوليس»
وسخر الإعلامي الموالي للانقلاب محمد شردي من واقعة السرقة، قائلًا: «حد يتصلهم بالبوليس علشان ييجي يحقق ويجيب مين اللي سرق».
وأضاف «شردي»، خلال برنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على فضائية «النهار اليوم»، مساء الأربعاء 17 أغسطس الجاري 2016، أن السرقات تتم في أي وقت وأي مكان، ومن المؤكد أن أجهزة التحقيق تعمل على ضبط الجناة، متابعًا: «هيعرفوا الجناة بس مش دي القضية، الموضوع بجد حاجة تضحك».
ورجح اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن يكون المسؤول عن حادث سرقة 90 ألف جنيه من خزانة مديرية أمن الإسكندرية هو الموظف المسؤول عن قطاع الحسابات، والذي أبلغ عن كسر في قفل الدولاب المخصص بقيمة متحصلات المديرية لطوابع الشرطة.
وأكد "نور الدين"- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة من مصر" المذاع على فضائية "الغد"- أن السرقة حدثت من داخل مديرية أمن الإسكندرية، مستبعدا ارتكاب أحد الأشخاص من الخارج أو مسجلين خطر في تلك الجريمة.