"الانقلاب" يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل ل 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.
وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.
وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز "للأغراض الصناعية" المقرر على تسليمها لتلك المصانع.
وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.