العودة ل"القرش".. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.
وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من "القرش" للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق "وهمية"، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.
وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء "القرش"، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.
الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.
ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.