جباية جديدة.. برلمان السيسي يدرس قانون بزيادة الرسوم على العاملين بالخارج

في ظل الفشل الحكومي المتواصل في تحفيز العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر أو تحويل أموالهم لداخل مصر، ضاعف نظام السيسي من أزمة الثقة التي يواجهها المصريون بالداخل والخارج ازاء نظام انقلابي لا يقيم للمصري أية اعتبارات ، سوى تحويل المواطن إلى مجرد ممول للحكومة.
فرغم إعلانات حكومة السيسي المتواصلة عن عدم وجود فرص للتزظيف وزيادة أسعار الأراضي عبر إسنادات بالأمر المباشر للجيش في تجهيز أراضي القرعة.. وهي كل ما يتمناه المصريون بالخارج.. يطالب السيسي الذي استجدى حلق زينب وتبرعات الفقراء المصريين بالخارج للتبرع لمصر، وهو ما لم ينجح فيه.
وإزاء هذا الفشل أعلنت مصادر برلمانية اليوم، أن برلمان السيسي سيناقش خلال جلساته، الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة القوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيها لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.
وبررت اللجنة فى تقريرها أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
فيما اعتبر عاملون مصريون بالخارج، في اتصال مع "الحرية والعدالة" أن القانون بمثابة شحاتة وجباية يفرضها السيسي على المصريين بعد فشله في جذب استثمارات.
واعتبر محمد نصر -محاسب مصري بالسعودية ل"الحرية والعدالة"-: "السيسي رفع اسعار جميع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بالسفارة والقنصليات، كما ان الخدمات القنصلية قاصرة عن خدمة المصرين في مواجهة اصحاب العمل.. متوقعا زيادة الجفاء بين المصريين وحكوماتهم في ظل غياب الشرعية واهدار ارادة الشعب.