المستشار أحمد سليمان: مدة الرئيس مرسي مستمرة.. والأوضاع تبشر بثورة

· مرسي كان مدركا لما يدبر له لكنه كان حريصا علي حقن الدماء
· أمريكا والصهاينة والإمارات وراء انقلاب تركيا الفاشل
· المعارضة التركية قدمت ولاءها للوطن على أي اعتبارات أخرى
· موقف المذيعة المعارضة التي اتصلت بأردوغان فضح أراجوزات مصر
· القضاء المصري يمر بمحنة وبحاجة للتطهير
· النظام يمكن أن يزج بأي إنسان في السجن بمحضر تحريات
· لا حقوق إنسان في مصر والنظام يزهق أرواح المواطنين لمجرد الشبهة
حوار مهند العربي

قال المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق- إن مصر تمر بفترة كارثية فالشعب يعاني بشدة وبطريقة ربما تكون الأولى من نوعها؛ حيث القتل والقمع والاعتقال وسلب كافة الحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية جراء ارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة، والمعاناة اليومية للمواطن البسيط نتيجة ارتفاع الأسعار.
وتوقع المستشار سليمان في حواره ل"الحرية والعدالة" أن يؤدي ارتفاع الأسعار بسبب شح الدولار وتراجع الجنيه إلى أزمة كبيرة وانهيار اقتصادي ربما يكون السبب الرئيسي في ثورة شاملة ضد السيسي ونظامه.
وشدد سليمان على أن مدة الرئيس مرسي مستمرة وله في عنق الأمة ثلاث سنوات، لافتا إلى أن الرئيس كان يستشعر خطورة الموقف ولكنه كان حريصا على تجنب إراقة الدماء.
واتهم وزير العدل الأسبق قوى الشر في العالم بتدبير انقلاب تركيا الفاشل وعلى رأسها أمريكا والصهاينة والإمارات، مشيدا في الوقت ذاته بموقف المعارضة التركية التي قدمت ولاءها للوطن على أي اعتبارات أخرى.
وحسب سليمان فإن القضاء المصري في حاجة إلى التطهير وتنظيف صفوفه من أولئك الذين لوثوا ثوبه الأبيض، إضافة إلى عدة موضوعات وقضايا أخرى.
الوضع الداخلي بمصر
كيف ترى الوضع الداخلي بمصر الان في ظل الانهيار الاقتصادي؟
تمر مصر بفترة كارثية يعانى فيها الشعب كما لم يعان من قبل فقد تم مصادرة حقوقه، واهدرت الحريات، ولم يعد هناك من يأمن على نفسه من بطش النظام الذى يستطيع برواية هزلية فى محضر تحريات أن يزج بأى إنسان فى غياهب السجون فى ظل محاكمات تعتبر هذه الروايات الهزلية من المسلمات، وتغيب عنها أدنى معايير العدالة، بالاضافة لإرتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة جنونية، وزيادة اسعار الغاز والكهرباء والماء والنقل والمواصلات وقلة الدخل الذى لايفى بأدنى احتياجات الأسر لدى شريحة عالية من المواطنين.
هل تتوقع غضبة شعبية بسبب ارتفاع الدولار والأسعار؟
ارتفاع تكاليف المعيشة وعجز المرتبات عن الوفاء باحتياجات المواطنين يساهم فى ازدياد سخط المواطنين بصورة ملحوظة على نظام السيسي. وأفقد الناس الثقة فيه خاصة المؤيدين له.
هل يتطور هذا الغضب إلى ثورة تطيح بالسيسي ونظامه؟
الغضب يغلى فى الصدور بصورة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، ولو احسن استغلاله بشكل جيد وتم استعادة الاصطفاف الثوري مرة أخرى من الممكن ان يقود الي ثورة تطيح به وبنظامه.
هل معسكر الثورة جاهز لاستغلال هذه الازمات وتوظيفها؟
يسأل في ذلك القوى و النخب و الأحزاب السياسية.
هل ستترك القوى الإقليمية والدولية السيسي يواجه مصيره أم ستقف بجواره كالعادة؟
هذه القوى تبحث وتعمل لمصلحتها فحسب وتقف في المربع الذي يحقق مصلحتها. وبالتالي إذا كان السيسي ونظامه لا يزال يحقق لها مصالحها فستظل تدعمه أما إذا رأت أنه لم يعد قادرا على ذلك فستتخلي عنه كما حدث مع نظام مبارك وأنظمة عديدة أخرى.
هل تتوقع انقلابا علي السيسي للحفاظ على مكاسب المؤسسة العسكرية؟
اشتغال العسكريين بالسياسة ليس فى مصلحة مصر التى أصبحت فى ذيل الأمم بفضل الحكم العسكرى، والمصريون لن يقبلوا استبدال عسكرى بعسكرى آخر، ويتعين على القوات المسلحة العودة الى ثكناتها لأداء دورها الحقيقى، وأن تدع السياسة والحكم لأهله وتكون هناك تجربة حكم مدنية خالصة بعودة الرئيس الشرعي المنتخب.
شرعية الرئيس مرسي
هل انتهت مدة مرسي الرئاسية؟
مدة الرئاسة قد انقطعت بقوة قاهرة، ومن ثم يقف سريان المدة حتى زوال سببها ومن ثم فإن مدة الرئاسة لم تنته وبقى للرئيس فى عنق الأمة ثلاث سنوات تبدأ من وقت تمكينه من مباشرة مهام منصبه.
كيف تقرأ الروايات التي تتناول تحذير الرئيس من الانقلاب قبل وقوعه؟
مسألة الخشية من وقوع انقلاب كانت متوقعة ومعلنة قبل ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة، وقد قال الدكتورمحمد البلتاجى، والأستاذ عصام سلطان ذلك صراحة تعليقا على حكم حلً مجلس الشعب قبل تولى الرئيس الحكم. بل قال الدكتور وحيد عبد المجيد فى ذات المناسبة إن صدور الحكم فى هذه الظروف الصعبة يتضح منه ان هناك انقضاضا على الثورة، ومن ثم فإن هذه المسألة لم تكن غائبة عن فكر الرئيس، ولكنه كان حريصا على حقن الدماء.
هل وثق الرئيس أكثر من اللازم في السيسي والمؤسسة العسكرية؟
لقد قال الدكتور البلتاجى من محبسه بعد القبض على قيادات الإخوان وسجنهم إنهم وثقوا فى مؤسسات وشخصيات ليسوا أهلا للثقة، أما موقف الرئيس فليس لدى علم به.
انقلاب تركيا
كيف تري انقلاب تركيا الفاشل مؤخرا؟
استطاعت تركيا تحقيق نهضة هائلة شهد بها العالم،وتعمل على التمسك بهويتها الإسلامية، وهى مستقلة لا تدور فى فلك الغرب، ومن ثم تآمر عليها الغرب لتحطيم قوتها وإدخالها حظيرة التبعية الغربية.
ومن يقف وراء الانقلاب الاخير من وجهة نظرك؟
كل قوى الشر فى العالم تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيونى، وبعض الدول الأوروبية.. ثم مايتردد حول اتهام الإمارات بتمويل هذا العمل الإجرامى.
وكيف تري موقف الشعب التركي في مواجهة الانقلاب؟
كان موقف الشعب والمعارضة رائعا يدل على وعى الشعب التركى وعلى أمانة المعارضة. لأن الوطن كان هو المستهدف، ونجاح الانقلاب وبال على الجميع. وتركيا عانت من عدة انقلابات سابقة، كما أنها حققت طفرة هائلة من الإنجازات فى ظل الحكومة المدنية، كما أنهم تعلموا من الكوارث التى حلًت بمصر بعد الانقلاب.
وبم تفسر موقف مصر والإعلام المصري من الانقلاب الفاشل؟
موقف عدائى مخزى، والحق أنه ليس هناك إعلام فى مصر وإنما مجرد أبواق تابعة لأجهزة أمنية لاتعبر إلا عن رأى النظام. ولاشك أن موقف الإعلامية التركية المعارضة والتى أجرت الاتصال بالرئيس أردوغان يوضح إحساسها بالمسئولية ويبين الفارق الشاسع بينها وبين الطبًالين والأرجوزات فى مسرح العرائس المصرى.
وهل من الممكن أن يتكرر موقف الشعب في مصر في يوم من الأيام؟
لاشك ان هناك فارق كبير فى درجة الوعى بين المصريين والأتراك، وموقف المعارضة والنخبة بين البلدين، ولكن من الملاحظ ازدياد وعى الشعب يوما بعد يوم، وادراكه انه كان ضحية للإعلام الكاذب.

القضاء وحقوق الإنسان
كيف ترى أوضاع القضاء المصري بشكل عام؟
القضاء المصرى يمر بمحنة شديدة كشفت الحاجة الملحة لتطهيره وتطويره، فقد رأينا تشكيل دوائر بعينها لمحاكمة خصوم معينيين وتصادر حق الدفاع للمتهمين لمجرد أنهم خصوم النظام القائم، وتقضى بإعدام المئات بغير دليل اللهم ورقة تحريات يحررها النظام ضد خصومه، ورأينا محمد شرين يقضى باعدام سبعة بتوقيعه هو وحده دون أن يشاركه عضوى الدائرة، ورأينا الزند يعيب على محكمة النقض الغاء هذا الحكم.
ورأينا مجلسى التأديب يصادران حق قضاة البيان وقضاة من أجل مصر فى الدفاع، ويعجزان عن الحكم بتزوير محضرى التحريات رغم تقديمهم مستندات رسمية تكذبهما، ورأينا اصرار القاضيين احمد جمال الدين وايمن عباس على الاستمرار فى نظر الطعن على حكم التأديب الأول، ورأينا منعهما الموظفين من قيد دعوى الرد ضدهما، ورأينا اصدار المجلس احكاما انتقامية ومخالفة للقانون فى أمور ليست محل خلاف ضد القضاة لمجرد اثبات الولاء للنظام، ورأينا منع القاضى احمد جمال الدين للموظفين من قيد طعن القضاة على حكمه، ورأينا حفظ بلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية الحزام الأخضر وغيرها دون مبرر، وحبس متهمين فى غير جريمة، ورأينا التغاضى عن التحقيق في مجازر وحشية ورأينا مجالس القضاء المتعاقبة تتغاضى عن التحقيق في كل البلاغات المقدمة ضد الزند وحوارييه.
هل نحن بحاجة إلى ثورة قضائية بمصر إذا جاز التعبير؟
لا شك أن السلطة القضائية فى حاجة ماسة لإعادة تنظيمها ومراجعة ملفات اعضائها وتطهير القضاء من الفسدة الذين حماهم نظام مبارك والنظام القائم، وضرورة وضع ضوابط ثابتة ومعلنة للتعيين، وكذلك ضرورة اخضاع المستشارين للتفتيش حيث ثبت تفلت الكثير منهم من الالتزام بحكم القانون ومخالفته عمدا، وتفعيل محاسبتهم.
وماذا عن قضيتكم كقضاة مستقلين وما جرى من فصل لعدد من القضاة؟
لقد بدأت القضية ببلاغات كاذبة من الزند واتباعه ضد هؤلاء القضاة، ثم استثمر جو العداء القاتل القائم ضد الإخوان المسلمين، وادعى كذبا أشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، ثم قام بالتحريض ضدهم فتوالت الجزاءات بحقهم، وتم التحقيق معهم بإجراءات غير صحيحة، وإحالتهم لمجلس الصلاحية بإجراءات غير صحيحة، وصادر مجلس التأديب حقهم فى الدفاع، واعرض عن تحقيق الطعن بتزوير التحريات، واحال العشرات منهم للمعاش استنادا للتحريات المزورة رغم عدم اتصاله بالدعوى اتصالا صحيحا، ثم وقع فى نظر الطعن على الحكم بالاستئناف المخالفات التى أشرت اليها ثم منع رئيس النقض الموظفين من قيد الطعن بالنقض المقدم من القضاة فى سابقة غير مسبوقة، وإهدار فاضح لحقوق التقاضى المكفولة كما يقولون بحكم الدستور، ولكن مصر حاليا غاب عنها القانون والدستور ومفهوم العدالة.
كيف ترى اوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
ليس للإنسان فى مصر أية حقوق محفوظة، فقد وصل إهدار الحقوق إلى حد إزهاق الأرواح بمجرد الشبهة كما حدث مع من قتلوا بشقة اكتوبر على خلفية اتهامهم فى قضية مقتل النائب العام ومع من قالوا انهم قتلة ريجينى ومن قالوا انهم قتلوا رجال الشرطة فى حلوان وغيرهم، ناهيك عن حبس الشباب الذين قالوا ان تيران وصنافير مصريتان، والتحقيق مع قضاة لنفس السبب وحبس شاب ارتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب، وحبس غلام لحيازته مسطرة عليها إشارة رابعة، وتم اقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة فى تاريخها، واغلقت قنوات فضائية ولم تفتح حتى الآن، وتم منع الكثيرين من الكتابة، ومنع غيرهم من السفر، واهدرت ضمانات المحاكمات العادلة.
لماذ تصمت المؤسسات الدولية والغربية تحديدا عما يجري بمصر؟
لأن ما يجرى فى مصر يصب فى مصلحتها، وتم بتخطيطها ومساندتها ودعمها، وهناك عشرات التقارير والتصريحات التى تؤكد ذلك، فقد مارست السفارة الأمريكية الضغط على السياسيين وبعض الأحزاب للتظاهر ضد الرئيس مرسى، وعملت على إعاقة إصدار الدستور، وصرحت هيلارى كلينتون أن الجيش هو من انتفض ضد الإخوان المسلمين، وقال رئيس المخابرات العسكرية الصهيونى قبل الانتخابات انه اذا وصل الإخوان المسلمين للحكم فسنطلب من الجيش ازاحتهم، وبعد الانقلاب قال إننا فشلنا فى إفشال الرئيس مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وطلبت ليفنى فى أحد لقاءاتها من أحد عملائهم العمل على اعاقة عمل الجمعية التأسيسية وارباك الرئيس مرسى داخليا.
وقال رئيس المخابرات إننا طلبنا من أمريكا دعم ومساندة النظام الحالى لأن ذلك فى مصلحة أمريكا ومصلحتنا، ناهيك عن العداء المعلن للإسلام حتى أن مايكل فيلين كبير مستشارى المرشح الجمهورى رونالد ترامب صرح بأن العدو العنيد عندهم هو الأيدلوجية السياسية المؤسسة على الإسلام، كما أن مايكل شوير مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق صرح بأننا نكره أى شىء فيه كلمة إسلام.
وصرح مسئول حلف الناتو فى آسيا وأوروبا بأننا لن نترك الحرية للمسلمين ليقرروا ماهو الإسلام الذى يريدون، بل نحن من يحدد لهم الإسلام الذى نريده، وقال غيره اننا لن نقبل بتطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتمعات الإسلامية، لكل ذلك فهم يتآمرون علينا.

وصدق الله عز وجل إذ يقول {ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا}. ويقول أيضا {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد}.