وزير العدل: نسعى لتنفيذ تكليفات الرئيس بالتيسير على المواطنين

تغيب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، عن حضور افتتاح مقر نادي قضاة المنوفية بعد تجديده، تجنبا للقاء المستشار أحمد مكى وزير العدل الذى نفى بدوره وجود خلافات بينه وبين الزند.
وأعلن المستشار مكي في كلمة له بالمؤتمر الذي أعقب الافتتاح مساء أمس، أن الرئيس محمد مرسي كلفه بوضع خطة لتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين للمساهمة في سرعة إقرار العدالة ووصول الحق لمستحقيه، مشيرا إلي أن الرئيس أكد له حرصه التام علي أن لا يظلم أحد في عهده وطالبه بإتخاذ كافة الخطوات لاستكمال مقومات استقلال القضاء.
ونفى خلال تفقده لتجديدات المقر ما نشر حول تخفيض سن القضاة عن 70 عاما، موضحا أنه اقترح في مشروع الدستور أن يتم النص على أن سن التقاعد للقضاة 70 عاما حتى لا يكون هناك وسيلة ضغط لرفع سن التقاعد أو خفضه.
وقال مكى: "لا أرى سببا للخلاف بينى وبين المستشار الزند ومصر تبدأ عهدا جديدا تحتاج فيه لجهود كل القضاة الذين يتميزون بأنهم أسرة واحدة ونسيج متكامل.
وأضاف وزير العدل أن مؤتمر العدالة الثانى سوف ينعقد فى وقت قريب برئاسة المستشار هشام الغريانى عقب تفرغه من مهامه فى الجمعية التاسيسية للدستور رافضا التعليق على التحقيقات التى تجرى مع المستشار عبد المعز ابراهيم فى فضيحة تهريب المتهمين الامريكان فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى مكتفيا بقوله " تأكدوا أن الحق سيأخذ مجراه".
وأعلن المستشار مكى عن تدشين مركزا للمعلومات بديوان الوزارة لتلقى اقتراحات القضاة والمواطنين ووسائل الاعلام حول تكليفات رئيس الجمهورية باعتباره يهدف لتحقيق العدالة.
وأكد ترحيبه بضم القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية وضم عضوين من القوات المسلحة إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى بشرط خضوع القضاء العسكرى لكافة الشروط الموضوعة للقضاء العادى، مشيرا إلى ترحيب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى على هذا الرأى.
وأشاد مكى بد. محمد على بشر محافظ المنوفية، فى جهاده ونضاله بنقابة المهندسين من أجل استقلالها، معربا عن سعادته بهذا التكليف وتمنيه بدوام التوفيق.
وقال وزير العدل: "مصر تسير فى خطوات حثيثه لتصبح دولة مدنية عصرية حديثة وعادلة"، وشدد على أن القضاء جماعة تحب التطهر ويستمدون مكانتهم لدى الأمة من ذلك.
من جانبه أكد بشر أنه لا يمكن مناقشة قانون السلطة القضائية بعيدا عن القضاة، مشددا على أن الجمعية التأسيسة لوضع الدستور مستقلة تماما بعيدا عن أى تدخل من أى مؤسسة أو جهة وتستمع إلى كل الاراء ولا أحد يستطيع فرض وصايته عليها.
وتابع: "العدالة قيمة كبيرة وعالية ومصر تعيش حاليا كتابة دستور سيشهد به العالم أجمع".
وأكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، ضرورة أن يتضمن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الجديدة النص على استقلال القضاء وتعريف السلطة القضائية تعريفا دقيقا وعدم تدخل أي سلطة في شئونها أو في سير العدالة واحترام أحكام القضاء وقراراته وتنفيذها وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والقضاه وطالب بضرورة وضع رواتب للقضاة تكفل لهم الحياة اللائقة بمسيرتهم السامية، مطالبا بالعمل علي إعادة تأهيل دور المحاكم والنيابات.
وشارك فى فعاليات الافتتاح اللواء شريف البكباشى مدير الأمن، والمستشار عبد الله فتحى وكيل نادى قضاة مصر، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، والمستشار أشرف زهران أحد قيادات تيار استقلال القضاء، ومجلس ادارة نادى قضاة المنوفية، وعدد من أندية الأقاليم، ورجال القضاء والنيابة العامة.