وزير الصناعة يعترف: ارتفاع معدل التضخم ل12.3%

اعترف وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، طارق قابيل، بأن معدل التضخم ارتفع، خلال الفترة الماضية إلى 12.3٪ متأثرًا بارتفاع سعر الدولار، بعكس ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أعلن ارتفاع التضخم السنوى العام إلى 13.97% فى يونيو الماضي.

وقال قابيل، في تصريحات صحفية اليوم: إن الظروف الراهنة صعبة، وإن وزارته تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري 49٪ بالرغم من صعوبة ذلك في ظل الظروف الراهنة.

كما اعترف قابيل بأن إجراءات الحصول على ترخيص المصانع بطيئة جدًّا، قائلاً: "إنهاء تراخيص المصنع يستغرق 634 يومًا وهو رقم مفزع.

وكان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قال إن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مستمر بنسب تتراوح ما بين 11 و14%.

وأضاف في تصريحات صحفية مؤخرًا، خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "كل ما يزيد العجز يزيد التضخم".

واستطرد: "إجمالي الدين العام إذا وصل ل100% تزيد معاه الفوائد، وإجمالى الفوائد في الموازنة 20%، وعندنا نسبة تضخم عالية مقارنة بنسبة التضخم مع شركائنا التجاريين تصل لفارق نحو 9%، وارتفعت نسبة الاستيراد في مصر.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد خرج علينا ليعلن ارتفاع التضخم السنوي العام إلى 13.97% في يونيو الماضي مقارنة ب12.30% عن شهر مايو الماضي.

من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بمعدلات تراوحت بين 60-70%، بخلاف أسعار الأدوية التي قفزت الضعف وارتفعت في أصناف بعينها بين 200-250% بعد إعادة النظر في تسعيرة الأدوية، وذلك علي النقيض من الأرقام الرسمية المعلن عنها من جانب الجهاز الإحصائي أو البنك المركزي فيما يخص معدلات التضخم.

وأوضح الدمرداش، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن معدل التضخم المعلن عنه يتم احتسابه من خلال إدخال نحو 100 سلعة بأوزان مرجحة في المتوسط، بينها سلع لم تشهد زيادة جديدة في أسعارها علي مدار شهور السنة محل الدراسة مثل البنزين والكهرباء والمياه، رغم أن قرار تحريرها من الدعم الحكومي جرى قبل عامين، والتي بدأ يتأثر المواطن بارتفاعات أسعارها بشكل تدريجي علي مدار العام.

ولفت إلي أن تضمين سلع غير أساسية بالنسبة للمواطن في قياس معدل التضخم، يعطي في النهاية نسبة تضخم لا تعبر بشكل حقيقي عن معاناة المواطنين من توحش أزمة الغلاء في الأسعار التي طالت السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها.

وتابع: "الشعب مطحون من الغلاء، والارقام الرسمية مجرد لعبة اقتصادية لإظهار صورة غير حقيقة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون تحت وطأة الفقر والغلاء"، مشيرًا إلى أن التضارب في المعدلات الخاصة بالتضخم بين البنك المركزي والإحصاء يؤكد أنها مجرد محاولة يائسة لتجميل الصورة على الأوراق بخلاف الواقع، وإنكار الأزمة الحقيقية.