"المالية" تكذب وزيرها: "الصندوق" يرفض إعفاء 52 سلعة من الضرائب

على الرغم من تأكيد وزير المالية عمرو الجارحي أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بلا شروط، كشف اليوم، عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن "اليوم، صندوق النقد الدولي يشتكي أن هناك 52 سلعة معفاة".

وأوضح المنير خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الأسعار ارتفعت في الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون.

مضيفًا، في تصريحات صحفية: "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالى للضريبة على المبيعات أصبح مشوهًا من التعديلات التي أُدخلت عليه وأصبح خليطًا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز موازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون".

يذكر أنه بعد إعلان الانقلاب العسكري رسميًا عن قرب الوصول لاتفاق مع صندوق النقد، على مجموعة من القروض، بإجمالي 12 مليار دولار، لسد عجز الموازنة، وتفادي الانهيار المتتابع للاقتصاد، سألت مواقع التواصل: "القرض ده شروطه إيه؟ وهيروح فين بعد القروض الكتير اللي عايشة عليها مصر من ستين سنة؟".

حاول مؤيدو النظام ولجانه الإلكترونية فعل ما يجيدونه، من تبرير، لكن رد الناشطين جاء قويًا، فكان وسم #صندوق_النقد_هيشردنا، الذي وصل لقائمة الأكثر تداولاً، هو الرد الكافي.

وكانت أكثر التدوينات انتشارًا على مدار الأيام الماضية، وفور الإعلان عن زيارة وفد صندوق النقد للقاهرة، هي تدوينة رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، أحمد مطر، عبر حسابه على فيسبوك، التي قال فيها "عاجل.. صندوق النقد يفرض 8 شروط لإقراض مصر 4 مليارات دولار أخطرها: تخفيض قيمة الجنيه إلى 6 سنتات (الدولار ب16 ج)، وتسريح 2 مليون موظف. وإصدار قانون تيسير إجراءات إفلاس الشركات بلا عقوبة السجن عن الشيكات بدون رصيد. والاستيلاء على أملاك الدولة في حالة عدم سداد ديونها. ورفع الدعم عن البنزين والكهرباء والتعليم والصحة ورغيف العيش. وفرض قانون الضريبة المضافة. ووقف التعيينات ومنع زيادات المرتبات. وتقشف حكومي مجحف".