4 تنازلات خطيرة قدمها "السيسي" لبعثة "البنك".. تعرف عليها

رغم عدم الإعلان عن تفاصيل لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مندوبى البنك الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، إلا أن مصادر بوزارة المالية كشفت ل"الحرية والعدالة" عن تفاصيل اللقاء المثير للجدل، خاصة أن مهمة التفاوض ليست مسؤولية "رئيس الدولة"، وإنما مسؤولية وزراء التعاون الدولى والمالية، وغيرها من وزارات المجموعة الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن السيسى قدم 4 تنازلات خطيرة سوف تدمر الاقتصاد وتؤدى إلى موجة كبيرة من الغلاء فى المرحلة المقبلة، وذلك مقابل إعطاء مصر شهادة اعتماد بصلاحية الاقتصاد للاستثمار العالمي، وبالتالى منحه قروضا من البنك الدولى، وغيره من الجهات المانحة، وهى:
1 رفع الدعم بشكل كامل على الخدمات والسلع، وبالفعل بدأ الانقلاب رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والمحروقات.
2 ضرورة تحرير سعر الجنيه فى مواجهة الدولار، بحيث تكون قيمة الجنيه حقيقية فى مواجهة العملات الأخرى، وقد حقق الانقلاب جزءا كبيرا من ذلك بعد أن قفز سعر الدولار إلى 13 جنيها، إلا أن بعثة النقد الدولى ترى أن الدولار يجب أن يصل إلى 16 جنيها.
3 طالبت بعثة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن بعض السلع الهامة؛ لأن ذلك ضد الاقتصاد الحر، ويجعل سعر المنتج منافسا بشكل غير عادل، ووعد السيسى بذلك أيضا.
4 ضرورة توحيد سعر الدولار فى البنوك؛ لأن المستثمر الأجنبى يشكو من عدم توفر الدولار لكن نظام السيسى أصر على بقاء سعره فى البنوك أقل من 9 جنيهات رغم تجاوزه فى السوق السوداء ل13 جنيها، لذلك فالفرق كبير بين سعر الدولار الحقيقي مقابل الوهمي المركزي، وهذا يعنى ازدواجية الأسعار.
وكانت حكومة الانقلاب قد دخلت فى مفاوضات سرية مع البنك والصندوق الدوليين منذ شهرين، وكانت نتائجها رفع الدعم وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، مقابل الحصول على شهادة اقتصادية بأن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والمنافسة.
كما أعلنت رئاسة الانقلاب، فى بيان لها أمس الأربعاء، عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع بعثة الصندوق؛ على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا، لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن سلطات الانقلاب تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.
ووفق بيان رئاسة الانقلاب، فقد اجتمع المنقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية "التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)".
وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن "التعاون مع "النقد الدولي" يأتي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي"!.