"الصيادلة": إغلاق 100 مصنع أدوية بسبب ارتفاع الدولار

- قرار الانقلاب بتحريك الأسعار 30 جنيهًا لم يراع البعد الاجتماعى
كتب حسن الإسكندراني:
واصل فشل الانقلاب تدمير الاقتصاد المصرى عقب خفض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع سعر صرف الدولار، وما تبعه من ارتفاع الأسعار وإغلاق المصانع والمنشآت الحكومية والخاصة؛ حيث أعلن الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة صناعة الدواء، أن أكثر من 100 مصنع تحت الإنشاء مهددة بالإغلاق مع استمرار فى ارتفاع سعر الدولار.
وهبط سعر صرف الدولار اليوم الخميس، عقب إعلان الانقلاب طلب قرض قيمته 21 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ليصل إلى 11.2 بانخفاض جنيهين.
أضاف الطويلة في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن قطاع الأعمال تصل خسائره السنوية إلى 200 مليون جنيه، نتيجة لزيادة أعداد القوى البشرية فى الشركات القابضة بشكل غير منظم منذ ثورة يناير، موضحًا أن الشركة القابضة تدفع مرتبات سنوية تصل إلى مليار ونصف، لحوالى 25 ألف عامل بها.
وأضاف رئيس لجنة صناعة الدواء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا لم يراع البعد الاجتماعى عن تنفيذه، حيث زاد السعر عن أكثر من 30 جنيهًا، على الرغم من أن الشركات القابضة ليس لديها منتجات تقدر قيمتها 30 جنيهًا إلا عدة منتجات محدودة، إضافة إلى استمرار نواقص الأدوية دون حل.
فى سياق متصل، حذر الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، من ارتفاع أسعار الأدوية، بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
واقترح بقطر -فى تصريحات صحفية أمس- خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى جلسة استماع موسعة لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، فى حضور ممثلى الغرف التجارية، واتحادات الصناعات وممثلى العديد من القطاعات التجارية والشركات التطبيق التدريجى للقانون على ثلاث مراحل كما حدث بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات.
وقال: "لا بد أن نكون رحماء بالشعب الذى يعانى"، مشيرا إلى تطبيق القانون مباشرة ودون تدريج سيصعب من استيعاب السوق له، وسيؤثر على الاقتصاد والشركات، وسيرفع أسعار العديد من السلع الحيوية.