الشرعية تدعم اقتصاد تركيا وتفضح "المصري"

قال خبراء اقتصاد دوليون إن اقتصاد تركيا متماسك ومرن رغم محاولة الانقلاب الفاشلة، كما أنه قادر على استعادة مكانته الائتمانية بوقت قصير بعد النجاح الذي حققته الحكومة التركية في دحض هذا الانقلاب الفاشل، واستعادة أمن واستقرار البلاد.
ونقلت "الأناضول" عن سيريل ويديرسهوفن، عضو مؤسس في شركة "فيروسي" الاستشارية، (مقرها هولندا ومعنية بالدراسات الاستشارية في استراتيجية التسويق)، أن "الاقتصاد التركي يتمتع بمرونة عالية، وقوة كبيرة تمكنه من إحراز ترقية قريبة في تصنيفه الائتماني".
تجدر الإشارة أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، خفضت أمس التصنيف الائتماني لتركيا من "BB +" إلى"BB"، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة الجمعة الماضية.
ولم يتأثر الاقتصاد التركي رغم الانقلاب الفاشل والفوضى التي ضربت البلاد طوار الأسبوع الماضي، ورغم المؤامرة الدولية التي تعرض لها الرئيس التركي لإزاحته عن الحكم، في الوقت الذي انهار فيه الاقتصاد المصري تحت ولاية قائد الانقلاب العسكري، رغم عشرات مليارت الدولارات التي حصل عليها من دول الخليج وحالة القمع والاستبداد التي تعيشها البلاد.
وفي تقرير صدر حول توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، توقعت الوكالة ذاتها نمو الاقتصاد التركي عام 2016 بنسبة 3.4%، رافعة تصنيف البلاد في هذا الإطار من "سلبي" إلى "مستقر"، كما أوضحت الوكالة أن " النظرة المستقبلية المستقرة تعكس حالة التوازن بين مرونة الاقتصاد التركي من جهة، واستمرار انخفاض العجز المالي من جهة أخرى رغم التحديات الإقليمية والمحلية التي تواجه البلاد، فضلاً عن تنامي الاستثمارات والتمويل الخارجي".
وأضاف التقرير أن "عجز الحساب الجاري في عام 2015 انخفض إلى مستوى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي"، وسط توقعات بانخفاضه خلال العام الحالي إلى 4.2% و4.1% خلال العام المقبل و3.7% عام 2018 و2.9% عام 2019".
وشدد إد هيرز الخبير الاقتصادي في جامعة "هيوستن"، ومقرها مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس، على أهمية دور الحكومة التركية وتماسك اقتصادها، في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد.
وتعقيباً على تخفيض تصنيف تركيا الإئتماني لفت أن "هذا القرار نتج عن توقعات وكالة التصنيف السلبية لتجاوز البلاد الأزمة، التي سببتها محاولة انقلاب فاشلة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن خطأ الحكومة التركية".
وأردف قائلاً أن وكالات التصنيف تتطلع إلى نجاح الحكومة التركية بطمأنة المستثمرين بأن العمل سيستمر كالمعتاد، رغم جميع الصعوبات التي مرت بالبلاد.
ويرى الخبير أن "هذا التخفيض لن يشكل عائقاً في وجه الشركاء التجاريين الدوليين لتركيا"، وأوضح هيرز، أن " تغيير التصنيفات لا تؤثر على العلاقات التجارية، وفي أسوأ احتمال قد تزيد من تكلفة الاقتراض للمشاريع الكبرى".
ونوه الخبير "ويديرسهوفن" أن "إحياء العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة، ستلقي بظلالها على إنعاش الاستثمارات في قطاعات عدة داخل تركيا، ومن أهمها الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية".
وأوضح أن "تجديد التعاون التجاري بين البلدين، سيشكل دعماً جديداً لمشروع "التيار التركي"، الذي من شأنه أن يساهم في انخفاض تكاليف الطاقة".
واختتم حديثه بالقول إن "الاستثمارات الأجنبية الجديدة ستساهم في خلق مصادر جديدة للدخل خلال العام المقبل، وبالتالي في تلبية توقعات النمو السنوية في تركيا".
وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر/كانون أول 2014، إلغاء مشروع خط أنابيب "السيل الجنوبي"، الذي كان ينبغي أن يمر تحت البحر الأسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، وتم التخلي عن المشروع بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من شركة الغاز الروسية "غاز بروم".
وبدلاً منه، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا "السيل التركي"، يصل حتى الحدود مع اليونان، على أن يتم هناك إنشاء مجمع للغاز لتوريده فيما بعد للمستهلكين جنوب أوروبا.
ويبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في شبكة "السيل التركي" 63 مليار متر مكعب سنوياً منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.