تخفي سلطات الانقلاب لليوم العشرين على التوالى علي عبدالله الفقي منذ اختطافه بتاريخ 28 يونيو 2016 من مطار القاهرة أثناء سفره على متن الرحلة رقم 926 المتجهة إلى دبي دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاختطاف وهو ما يعد جريمة إخفاء قسرى تجرمها كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية وتعد جريمة ضد الإنسانية. وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: إن أسرة المختطف حملت سلطات الانقلاب ومطار القاهرة المسؤلية عن سلامته وحياته، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه. ووثق العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد وتيرة جريمة الإخفاء القسرى التى تمارسها سلطات الانقلاب بمصر بحق الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض بشكل ممنهج؛ حيث وصل متوسط عدد حالات الاختفاء القسري اليومى من 3-4 حالات بما يخالف كل القوانين والمواثيق ودون اكتراث لما يصدر من تقارير توثق هذه الجرائم. وأكدت منظمة «العفو الدولية» مؤخرا أن الشرطة المصرية متورطة في عمليات أدت إلى «زيادة غير مسبوقة» في حالات الاختفاء القسري، لناشطين منذ بداية عام 2015، لسحق كافة أطياف المعارضة.