فشل مؤتمر لوبي الكونجرس وأعوان السيسي في إدانة الاخوان

فشل مؤتمر دعا له متطرفو الكونجرس الأمريكي بالتعاون مع جهات رسمية في مصر ودول خليجية بهدف معاودة الضغط علي النواب الأمريكان وإدارة أوباما لتمرير قرار باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" بعدما جرى تجميد مشروع القانون الذي صدر في فبراير الماضي.
وسعى متطرفو الكونجرس وممثل مصري مغمور مايكل مورجان ممثل ما يسمي "برنامج النبض الأمريكي" المدعوم من الإمارات، لاستغلال أحداث مدينة أورلاندو التي قتل فيها شاب أمريكي من أصل أفغاني شاذ مجموعة من الشواذ في نادي للبغاء في أمريكا الشهر الماضي، والتغطية علي جريمة فض رابعة والنهضة التي تحين ذكرها الثالثة اغسطس المقبل بتكرار دعاوى أن الإخوان قتلوا أنفسهم خلال مؤتمرهم الذي عقد مساء الأربعاء!!.
وفي فبراير الماضي سعت مجموعة من نواب الكونجرس بالتنسيق مع مصر والإمارات لإقرار مشروع قانون عبر اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بموافقة 17 مقابل 10 يلزم الولايات المتحدة "باتخاذ موقف ضد جماعة الإخوان المسلمين، أو تبرير رفضها لذلك"، ما أثار ضجة كبيرة واعترف دبلوماسيون مصريون أنه يستغرق وقتا وسنوات ولن يصدر في نهاية المطاف.
وبعد مرور خمسة أشهر على تجميد هذا المشروع وعدم مناقشة الكونجرس له بجدية، رغم عقد جلسات استماع لمسئولين في الإدارة منهم جون كيري، عاد نواب متطرفون ورموز مصرية وجمعيات مدعومة إماراتيا لطرح الموضوع مرة أخرى عبر مؤتمر عقد مساء الأربعاء داخل الكونجرس روجت له صحف وفضائيات مصر والإمارات.
ففى سابقة تعد الأولى من نوعها، أعد "برنامج النبض الأمريكي" بالتعاون مع مركز لندن للأبحاث السياسية، مؤتمرا داخل قاعة مبنى مجلس الشيوخ بواشنطن الأربعاء في ندوة بعنوان: "الاٍرهاب العالمي وعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين".
ودعا إلى المؤتمر السيناتور تيد كروز المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة، وهو أول من قدم هذا القانون، مستشارة الأمن القومي فيكتوريا كووتس، والكونجرس مان لوي جو مارت، ورئيس مركز لندن دكتور هيرب لندن، والإعلامي مايكل مورجان، ونائب رئيس مركز لندن إيلي جولد.
كما تمت دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري لهذا المؤتمر بدعوى أن مصر ترأس لجنة مكافحة الاٍرهاب في مجلس الأمن، ولكنه لم يحضر، ودعوة الممثل حسين فهمي الذي حضر بدلا منه الممثل حسين قابيل.
الإخوان قتلوا أنفسهم في رابعة
ومع اقتراب ذكرى فض رابعة 14 أغسطس المقبل؛ حيث قتل قرابة ألف معتصم، زعم أحد نواب الكونجرس المشاركين في المؤتمر، أن ذنب من قتلوا في ميدان رابعة العدوية في رقبة قيادة الجماعة، وليس الحكومة المصرية ولا عبد الفتاح السيسي، زاعما أن "من كانوا يعتصمون في رابعة، تلقوا تحذيرات كثيرة بإبعاد النساء والأطفال من ساحة الاعتصام للحفاظ على أرواحهم، لكن قياداتهم ضحت بهم".
وقد ألمح مايكل مورجان، رئيس تحرير برنامج النبض الأمريكي، ومنظم المؤتمر بالتعاون مع مركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، لأن هدف المؤتمر هو استثمار ما جرى في أورلاندو للضغط على نواب الكونجرس والإدارة الأمريكية.
حيث قال إن "المؤتمر يأتي في توقيت دقيق بعد تفجيرات "أورلاندو" التي جاءت في سياق سلسلة من الأحداث الإرهابية في دول العالم المختلفة، وبغرض فتح ملف الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "الدولة الإسلامية" والإخوان، ودور الولايات المتحدة في مواجهة هذا التطرف، وسياسة الإدارة الأمريكية الحالية في الملف الخارجي وعلاقتها بالدول الأخرى"، بحسب تعبيره.
مضيفا أن "هناك مساعي كبيرة داخل الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية كما حدث في مصر والإمارات وغيرهما من الدول العربية".
الحكومة الأمريكية ترفض
وكانت محاولات هؤلاء النواب للضغط على الإدارة الأمريكية والتنسيق مع نواب آخرين لتمرير تشريع رسمي يجعل الإخوان "جماعة إرهابية" قد فشل، حيث جددت الولايات المتحدة رفضها لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر "منظمة إرهابية"، ردا على دعوة بعض المشرعين في الكونغرس لذلك.
وخلال إفادة أمام إحدى اللجان الفرعية بمجلس النواب، ابريل الماضي، قالت "آن باترسون"، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، إن موقف الإدارة الأميركية ووزارة الخارجية لسنوات عدة يتمثل في أن "جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية".
وأضافت باترسون أن الجماعة رفضت العنف قبل أعوام عديدة، كما أنهم يمثلون حزبا سياسيا يحظى بالشرعية في العديد من دول الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية جون كيري قد دافع عن قرار وزارته عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين المصرية على قائمة المنظمات الإرهابية، وقال في فبراير/شباط الماضي إن الإدارة الأمريكية تجري تقييمات مستمرة لوضع الجماعة.
وجاءت تصريحات كيري هذه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بعد يوم من موافقة لجنة الشئون القضائية بالمجلس على مشروع قانون يدعو إلى اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بناء على طلب من عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي الحالي تيد كروز يستند إلى تصنيف كل من مصر والسعودية والإمارات وروسيا للجماعة بأنها إرهابية.
من وراء القرار؟
وفي 24 فبراير 2016، صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يلزم الولايات المتحدة "باتخاذ موقف ضد جماعة الإخوان المسلمين، أو تبرير رفضها لذلك".
ونص القرار الذي صادقت عليه اللجنة، أن «جماعة الإخوان التي تأسست في مصر سنة 1928 على يد حسن البنا، تعمل وتنشط في مصر، ولكن تحركاتها تشمل العالم الخارجي لتحقيق أهدافها.
وقال المشروع إنه "في الولايات المتحدة يقوم هدف الجماعة الإستراتيجي على نوع من الجهاد الكبير الذي يرمى إلى هدم وإلغاء الحضارة الغربية أو البيت البائس كما يسمونه، من الداخل، أو بيد الغرب نفسه وأتباع التنظيم، ولإعلاء شأن الدين المتفوق، كما يراه الإخوان".
وزعم نص مشروع القانون: «دعمت جماعة الإخوان ومولت الإرهاب مباشرة بجمع الأموال وبالابتزاز، ما جعل بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تدرجها على قوائم الحركات الإرهابية".
وفي تقرير لصحيفة "مونيتور" بعنوان: "من وراء التصويت لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية" قالت إن مشروع القانون، وقفت وراءه كل من: مصر والإمارات والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأنه "ليس لديه أي فرصة ليصبح قانونًا".
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة «الكونجرس» والإدارة الأمريكية على مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز "قد يستغرق الكثير من الوقت لمناقشته".
وقال سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدى: «إن اتخاذ أي قرار من قبل الكونجرس أو الإدارة الأمريكية يكون له مسيرة طويلة وإجراءات معقدة لا تتم بين ليلة وضحاها، وإن الأمر سوف يستغرق شهوراً طويلة بعد جلسات الاستماع والدراسة من قبل أعضاء الإدارة الأمريكية».
وبالتزامن مع الرفض الأمريكي الرسمي تصنيف الجماعة كمنظمة "إرهابية"، انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان لعام 2015، ما وصفه بالقيود التي تمارسها الحكومة المصرية على حرية التعبير والصحافة وعمل المجتمع المدني وتقييد الحراك السياسي في البلاد، فيما أشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاخيرة.
وانتقد التقرير "عنف الشرطة والتعذيب"، وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية فرضت في بعض الأحيان حظرا على سفر بعض الحقوقيين والنشطاء السياسيين، وتقول السلطات المصرية إن المنع من السفر هو إجراء قانوني يأتي تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.
وحدد التقرير مشكلات حقوق الإنسان في مصر خلال هذا العام في: التهديدات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وتكوين الجمعيات، عدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات الدينية، والتهديدات المتعلقة بحقوق المرأة.