يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أكبر اقتراض للحكومة في يوم واحد ب20.2 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، عن طريق أداة أذون الخزانة، ب4 طروحات من أدوات الدين المحلية. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن عجز الدولار في السوق المصرية وصل لنحو 20 مليار سنويًّا ولن يساعد كثيرًا في حله ملياران أو ستة مليارات من الخليج وغيره.
وأضاف- في تصريحات صحفية- لن يساعد كثيرًا في حل مشكلة عجز الدولار ما يقال من الحد من الواردات بنحو أربعة أو خمسة مليارات أو غذاء. الطلب علي الواردات غير مرن ويتعلق أساسًا بمهمات للإنتاج ومواد خام وقطع غيار وغذاء مؤكد أنه ليس صحيحًا أننا مسرفون في الاستيراد".
وتابع أن المشكلة الآن في حرب العملات أن إجمالي المعروض في السوق من الدولار من كل المصادر سوداء وبيضاء أقل من مجمل المطلوب من الدولار لكافة الأغراض والتي صارت لأطراف ثلاثة "الطلب المعتاد للاستيراد لسد حاجة السوق، فئة جدت من المضاربين علي أن سعر الدولار سيظل يزيد، فئة الذين سيتحولون للادخار بالدولار الأمريكي كبديل أمن ومربح".
وتصاعدت مؤخرًا وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصري ويزيد من معاناة المواطنين فبذهاب الانقلاب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، تتخطى الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.