تظاهر أمس أكثر من 400 إدارى وعامل بوزارة التربية والتعليم أمام مجلس الوزراء من مختلف المحافظات، احتجاجا على تجاهل الدولة للاستجابة لمطالبهم والتى يأتى على رأسها ادارجهم تحت القانون 155 والمعروف إعلاميا بقانون الكادر. ومن جانبه أكد طاهر عبد الوهاب - منسق اداريي الجيزة ان مطالب الإداريين تتمثل في المساواه بينهم و بين المعلمين عن طريق دمج الاداريين و العاملين بالتعليم في قانون 155 المعروف اعلاميا ب "كادر المعلمين". ومن مطالب المحتجين أيضا رفع مكافأة الامتحانات من 200% إلى 400%، وصرف ال200% الحوافز التي تصرف لجميع العاملين بالدولة طبقا للقانون 51 لسنة 2011، و تثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور 6 أشهر من العمل، وصرف حافز ال50% طبقا للقانون 114 لسنة 2008، ونقل تبعية إداريى التعليم من المحليات لوزارة التربية والتعليم. وأوضح المحتجون أن الإداريين بالتربية والتعليم لا يحصلون في الوضع الحالي إلا على حافز 116% فقط. أما عماد الدين جمعة - منسق اداريي الفيوم قال ان اهتمام الدولة كله منصب على المعلمين فقط على الرغم من انهم يعملون 190 يوم فقط في السنة، فيما يعمل الإداريون طول العام، دون الحصول على حقوقهم، قائلا إن الجميع تنصل من الإداريين من أول المحافظين وحتى وزير التربية والتعليم. وهدد الإداريون المحتجون أمام مجلس الوزراء بأنه إذا لم يستجب أحد لمطالبهم في أسرع وقت، سوف يلجأون إلى إضراب شامل بجميع محافظات مصر، بالإضافة لخطوات تصعيدية أخرى.