مؤتمر لرابطة المعتقلين بفاقوس يفضح جرائم ضباط مركز الشرطة بحق ذويهم

ناشدت رابطة أسر المعتقلين بفاقوس محافظة الشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم المعتقلين داخل مركز شرطة فاقوس وتوثيق الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحقهم المعتقلين وأهاليهم والتي لا تسقط بالتقادم.

جاء هذا خلال مؤتمر للرابطة عقدته اليوم الثلاثاء ، لفضح جرائم داخلية الانقلاب التي تمارس، بحق ذويهم المعتقلين،بمركز شرطة فاقوس فى ظل ظروف إحتجاز، غير ادمية

وأوضحت الرابطة أن تتكدس بالمعتقلين، وتنعدم بها التهوية والرعاية الصحية، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء وهو ما يعرض حياتهم للخطر مع استمرار الاعتداءات البدنية السباب بأبشع الألفاظ، علي يد ضابطي السجن الملازم أحمد طلعت، الملازم أول ياسر، بالإضافة إلي مأمور المركز، العميد طارق حسني، ونائبه الرائد محمود بسيوني، بمعاونة رئيس المباحث، المقدم مصطفي عرفة.

وتابعت الرابطه أن سوء المعاملة لم تتوقف علي ذويهم المعتقلين، فحسب، بل وصلت أيضا لأهالي المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع صور الانتهاكات خلال الزيارة، والتي وصلت لحد الضرب والاعتقال، في مشهد بربرى يكشف الوجه القبيح للعسكر، بما يتعارض مع كافة مواثيق وأعراف حقوق الإنسان.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري في ظروف احتجاز غير ادمية، من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن 125، بينهم مايزيد عن 25 معتقلا داخل مركز الشرطة فاقوس

كانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور قد أدانت بالامس الاثنين الانتهاكات المُمنهجة بحق المعتقلين داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية وحملة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين بمركز شرطة "فاقوس وطالبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سلطات الانقلاب بنقل المعتقلين إلى أماكن آدمية حفاظًا على أرواحهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وسرعة التحقيق مع المعتقلين الذين لا يزالون محبوسين احتياطيًا بلا تحقيق أو توجيه تُهم لهم حتى الآن والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها