تواصل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد جلسات محاكمة 13 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث سيدي بشر والتي تعود لتاريخ 3 يناير 2014؛ حيث خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الانقلاب وتطالب بعودة المسار الديمقراطي وتعرضت لاعتداءات من قبل سلطات الانقلاب والتي اعتقلت عددًا من الذين تصادف وجودهم في مكان المظاهرات. كما تواصل المحكمة ذاتها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جابر خليل، ثاني جلسات إعادة محاكمة 76 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بعد قبول النقض في القضية المعروفة إعلاميًّا بجمعة التفويض والتي تعود لتاريخ 26 -7-2013 حيث لفقت لهم نيابة وداخلية الانقلاب عدة تهم من بينها القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق 9 من مناهضي الانقلاب والسجن 7 سنوات ل12 آخرين والسجن 5 سنوات ل66 من مناهضي الانقلاب وبرأت المحكمة 8 آخرين.
وتصدر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف بهجات داود وعضوية المستشار عبد السلام عبد الغفور الخولي والمستشار محمد حسن إبراهيم قاسم والمنعقدة بمحكمة الرحمانية في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب"تنظيم تحالف دعم الشرعية".
ويحاكم في هذه القضية 20 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالبحيرة بزعم قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم عفاريت دمنهور والتي تضم 52 من أهالي مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريًّا و49 غيابيًّا، لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها وتشكيل حركة "عفاريت دمنهور".