كمال: بعض الباعة الجائلين موجدون بالشارع لحين توفير مساحات لهم

أكد د. أسامة كمال - محافظ القاهرة- أن الباعة الجائلين الموجودين في الشوارع الآن متروكون تحت علم المحافظة؛ لحين توفير توفير ساحات وأراضي فضاء لتجميعهم بها.
وأشار كمال إلى أنه بعد توفير هذه المواقع لن يسمح بتواجد الباعة في أي مكان دون مراعاة لحق المواطن أو الالتزام بقوانين الدولة.
وشدد المحافظ خلال اجتماعه بمجلس إدارة الغرفة التجارية ومديري مديريات الصحة والشئون الاجتماعية وشرطة المرافق والمرور، على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الشرطة والغرفة التجارية والمواطنين أنفسهم لوضع الحلول اللازمة وتنفيذها للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.
وطالب المحافظ بضرورة تكثيف جهود رجال الشرطة المعنية، سواء من الأمن العام أو شرطة المرافق والمرور في إلزام الباعة بعدم التعدي على شوارع وأرصفة العاصمة، ودعا لتغليظ العقوبات على المخالفين منهم، لافتا إلى أن الغرامات الهزيلة والتي لا تتعدى الخمسين جنيها تشجعهم على العودة وتحدي الحملات القائمة والقوانين.
من ناحية أخري أكد المحافظ على أهمية تفعيل ومشاركة الغرفة التجارية بالقاهرة والمجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية الجادة لزيادة الوعي لديهم وحصر الباعة وتجميعهم في كيانات ورابطات يمكن التحاور معها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لهم.
واستمع المحافظ خلال الاجتماع لمقترحات أعضاء الغرفة التجارية، معلنين التزامهم بتحديد مواعيد لفتح المحلات وغلقها لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى إنهاء أعمال النظافة والصيانة وترشيدا للطاقة الكهربية، وبما له من مردود اجتماعي على التجار أنفسهم، والعمل على تدرج المواعيد المحددة بحيث تتلاءم مع كل نشاط وتحقيق سيولة مرورية بعدم الفتح والغلق في مواعيد ثابتة للجميع.
وطالب الباشا إدريس- رئيس غرفة الاستيراد والتصدير- بضرورة فرض الرقابة الصحية على الباعة الجائلين الذين يروجون للمنتجات الغذائية، والتأكد من حصولهم على شهادات صحية وحصرهم وإلزامهم بنظافة المظهر والموقع المحدد له.
وكذلك العمل على إنشاء مركز متميز بأكثر من موقع بالقاهرة على غرار المركز الذي تم إنشائه بجراج الأوبرا ويقوم بخدمة 650 ألف تاجر بالقاهرة.
ومن جهته اعتبر رجب العطار- رئيس العطارين- الباعة الجائلين بأنهم عقبة أمام أصحاب المحلات والمرور والاقتصاد والقومي، وأنهم يضرون بمصالح أصحاب المحلات والملتزمة بسداد كافة الواجبات المفروضة عليها من ضرائب وكهرباء وإيجارات ومرتبات عاملين وخلافه، مع عدم خضوعهم للرقابة ورفضهم للدخول في الأسواق، لافتا إلى أنه في حالة تسكينهم يقومون بإرسال أقاربهم ومعارفهم للوقوف مرة أخرى بنفس الموقع.
وطالب احمد الزيني- رئيس شعبة تجارة مواد البناء،بضرورة الرقابة على مواد البناء التي تباع بالشوارع، مؤكدا عدم صلاحيتها وأنها سبب فى الحوادث والانهيارات، داعيا المرور بضرورة تفعيل قرار المحافظ السابق بتنظيم مواعيد سير سيارات نقل مواد البناء للمساهمة في تخفيف التكدس المروري.