مفاجأة.. "عباس" وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!
وأكد المصدر -في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن
عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!
وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة "التفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.
وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
وطالبت النقابة، "ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها".
وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية "خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور".
وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.