الدين العام يقترب من 104%.. والانقلاب يقترب من الإفلاس

تحت حكم الجنرال بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي 103.66%، وهو صدمة للجميع لأن تخطي الدين العام نسبة 100%، كارثة كبيرة على الاقتصاد تتحملها الأجيال المقبلة لكن الحكومة لا تبالي، بحسب تقرير البنك المركزي المصري، وهو ما يشكل "كارثية" بفضل استمرار الحكومة في الاقتراض، حتى تخطى نصيب المصري من الدين العام وفوائد القروض نحو 32 ألف جنيه.
وحسب الخبير الاقتصادي بوزارة المالية عبدالحافظ الصاوي، فقد بلغت الصادرات السلعية 25 مليار دولار في (2011/2012)، وزادت في عام (2012/2013) إلى 26.9 مليار دولار، أي حققت زيادة قدرها 1.9 مليار دولار، ثم بدأ التراجع مع الانقلاب العسكري في عام (2013/2014) ليصل حجم الصادرات إلى 26 مليار دولار، ثم إلى 22.2 مليار دولار في (2014/2015).
ويعزو الخبراء تراجع الصادرات، إلى الإنقلاب الذي عظم من أزمة العملة الأجنبية علاوة على فشله في الحفاظ على الاستثمارات وهروب السياحة لإنهيار الوضع الأمني، وارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر بمعدل 11.2%، وبلوغه 53.4 مليار دولار، في نهاية مارس 2016 مقارنة ب48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، إضافة إلى قرض 25 مليار دولار -القرض الروسي لبناء محطة الضبعة.
غير أن الكارثة المزدوجة هي في المؤسسات التي أفرزها الإنقلاب ومنها "برلمان" العسكر، والذي سيناقش الأسبوع المقبل مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي يمهد لإقرارها رغم كارثة تخطي الدين العام المستوى المحدد له بداية من أول يوليو 2016، وينتهى فى 30 يونيو 2017.
حتى أن "السيسي" تحت قهر الدين العام، طلب قبل ايام من وزيرة التعاون الدولي عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع "من دون التأكد من القدرة على السداد" قبل توقيع أي قروض جديدة.
إغراق ممنهج
وقال المهندس حاتم عزام الأمين العام السابق لحزب الوسط، إن الدين العام المصري؛ قفز بعد أقل من ثلاث سنوات علي تاريخ الانقلاب العسكري، وبحسب تصريحات البنك المركزي المصري في مارس 2016 الماضي؛ ليصل لأول مرة في تاريخها علي الإطلاق إلي أكثر من 100% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.
وحذر "عزام" من أن "مصر يتم إغراقها بالديون الداخلية (أموال المودعين المصريين)، وخارجياً (النفوذ الأجنبي والاحتلال الغير مباشر عبر التبعية الإقتصادية)، بشكل ضخم بدون أي مراعاة لأي أولويات إقتصادية و إجتماعية تخدم الشعب المصري بشكل حقيقي". وتابع أن إغراق مصر يتم "بشكل ممنهج وبمعدلات متزايدة".
وفي تغريدة عبر حسابه على "فيس بوك"، أكد أن "التضخم الغير مسبوق في أسعار السلع و الخدمات (طباعة النقود) واختفاء الأحتياطي النقدي الأجنبي لدولة يقوم اقتصادها علي الاستيراد بالعملات الصعبة، حتي الانتاجي منه قبل الاستهلاكي (المواد الخام و مصادر الطاقة).
وأشار إلى أن إن استمرار الحال علي ما هو عليه يغرق الوطن كله بمن فيهم مؤيدي "الجنرال"، مطالبا بسرعة مواجهته.
الشعب المستدين
وفي مقال له بالشروق أمس الأول بعنوان "موازنة العام المقبل..تحديات وتساؤلات" قال د.زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب الأولى "الببلاوي"، إن حجم المصروفات العامة بالموازنة التقديرية للعام المقبل (2016/ 2017) بلغ 936 مليار جنيه، بزيادة 72 مليار جنيه ، عما كانت الحكومة قد قدرته للعام الحالى، وهذا يعنى زيادة ما تتوقع الدولة إنفاقه بنسبة 8,3٪‏ عما كان مقدرا لهذا العام. وينقسم إنفاق العام المقبل إلى 292 مليار جنيه لخدمة الدين العام، وهى تمثل 31٪‏ من مجموع المصروفات العامة، و228 مليار جنيه لأجور العاملين فى الدولة وتمثل 24٪‏، و210 مليارات جنيه لكل بنود الدعم بنسبة 22٪‏.
وأضاف أن"العجز الكلى المستهدف للعام المقبل والذى سيجرى تمويله بمزيد من الاقتراض، سوف يبلغ 319 مليار جنيه، أى 34٪‏ من مجموع الإنفاق العام و9٫8٪‏ من الناتج المحلى الاجمالى، كما أن رصيد الدين العام سوف يصل بذلك إلى 100٪‏ من الناتج المحلى الإجمالى.
وكشف "بهاء الدين" أن "الدولة خلال العام المقبل سوف تقترض ثلث ما تنفقه، وأن ثلث ما تنفقه سوف يتجه لخدمة الدين وحده، وأن حجم الدين المتراكم علينا سوف يساوى كل ما ينتجه البلد خلال العام، وهذا كله بفرض تحقيق الحصيلة الضريبية المنشودة، ونمو الاقتصاد بنسبة 4٫4٪‏، وعدم ارتفاع سعر البترول والمواد الأولية التى تستوردها مصر".
محذرا من أن الوضع خطير، وسوف يدفع الشعب ثمنه فى مزيد من ارتفاع الأسعار، ويتحمل الشباب العبء الناجم عنه مستقبلا بسبب المزيد من الاستدانة.