"الشهاب" يثمّن "مصرية تيران وصنافير" ويطالب بمحاكمة عاجلة لمن أبرموا الاتفاقية

ثمّن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، برئاسة المحامي خلف بيومي، قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعودة شرعية الجزيرتين لمصر.

وأضاف الشهاب في بيان له منذ قليل، حصلت "بوابة الحرية والعدالة" على نسخة منه أن محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات؛ بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى قضت أولاً برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

وأشار "الشهاب": ثانيًا: قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأكد المركز أن الحكم يمثل إدانة لكل أفعال النظام بخصوص تلك الجزر، بدايةً من التنازل أو التفريط فيها، مرورًا بالقبض على المئات من الشباب الذين تظاهروا اعتراضًا على ذلك، وصولاً لأحكام جائرة ومسيسة صدرت من محاكم اعتادت الانبطاح أمام سطوة ورغبة النظام.

كما طالب الشهاب بمحاسبة كل رموز النظام الذين أبرموا تلك الاتفاقية أو روجوا لها.