قال الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية نادر فرجاني، في تعليقه اليوم: "الموقف من الحكم ببطلان التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير معيار جديد للتفرقة بين الوطنيين وعهار الحكم التسلطي الفاسد".. وأضاف على حسابه في الفيس بوك: "بدأ البوم ينعق ويهاجم الحكم القضائي الرائع (الوفد: اعتبر د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة)!!
فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات؛ بدعوى أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع؛ لأنه "سيادي" بالأدله والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقًا للدستور، وهو ما يرفضه القانونيون والخبراء الدستوريون.
يذكر أن أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة تنفذ حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، بحسب قانون مجلس الدولة، ومجلس الدولة من اختصاصاته أمران "إبطال" أو "إلغاء" القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة والجهات الرسمية.
كما أن "هيئة قضايا الدولة" حتى آخر جلسة للقضاء الاداري لم تقدم اي وثيقة تثبت قانونية الاتفاقية.
وكان قانونيون توقعوا أن تلجأ "هيئة قضايا الدولة" إلى الطعن على الحكم أمام محكمة "الأمور المستعجلة"، وهي محكمة غير مختصة، ولا يجوز لها أن تنظر في هذه القضايا.