"الحرية والعدالة": "مرسي" لا يزال الرئيس الشرعي.. والسيسي أولى بالإعدام

استنكر حزب الحرية والعدالة الأحكام القضائية الجائرة التي أصدرتها سلطات الانقلاب العسكري بحق أحرار مصر وقادتها ورموز ثورة يناير، اليوم، وفي مقدمتهم الرئيس الثائر د. محمد مرسي, والتي كان آخرها مهزلة "التخابر مع قطر"، وإصدار أحكام جائرة بحق الرئيس.
وأكد الحزب- في بيان له اليوم- أن الرئيس محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي لمصر، وأنه رمز لإرادة الشعب ومعبر عنها، وأن عبد الفتاح السيسي خائن عميل ينفذ مخططات المشروع الصهيوأمريكي، ويستمد دعمه من كيانات ودول تتلاقى مصالحها مع هذا المشروع.
وشدد الحزب على أن مدة حكم الرئيس محمد مرسي 4 سنوات، وفقا للدستور الذي أقره الشعب وقام الانقلاب بتعطيله، وأي انتقال للسلطة لا يعتد به إلا بعد زوال الانقلاب المتمثل في عودة الرئيس محمد مرسي، والإفراج عن كافة المعتقلين، والقصاص الناجز لدماء الشهداء، وإعادة الحقوق لأصحابها، ومحاكمة الخائن عبد الفتاح السيسي وعصابته.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن الأولى بالإعدام هو السيسي الخائن وعصابته، الذين يستمدون شرعية بقائهم في السلطة من دعم الكيان الصهيوني، وتنفيذ مخططاته في سيناء، وحصار غزة، والتنازل عن السيادة الوطنية، وبيع مقدرات الدولة.
وقال بيان الحزب، "إن تلك الأحكام الجائرة إنما تصدر بعد مسرحيات هزلية يقضي فيها قضاة مجرمون، باعوا دينهم بدنياهم ودنيا غيرهم، يغلفون الأوامر العسكرية بلفافات يزعمون أنها أحكام قضائية، تعد في غرف مظلمة، حراسها عسكر السلام الدافئ مع الكيان الصهيوني".
كما شدد الحزب على عدم الاعتراف بأي قرارات أو اتفاقيات تنازل أو تفريط أو تكبيل للأجيال القادمة، سواء في صورة التنازل عن السيادة على الأراضي المصرية، أو خصخصة مؤسسات، أو التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل، أو أي قروض لمشروعات لم ينتفع الشعب المصري بجنيه واحد منها، أصدرها أو وقعها قائد الانقلاب العسكري أو أي من عصابته؛ من أجل أن يستمد شرعية زائفة.
طالع نص البيان :
بيان من حزب الحرية والعدالة حول أحكام ما يسمى بقضية "التخابر مع قطر"!
محاكمة إرادة شعب
نسج الرئيس محمد مرسي نموذجا فريدا من الصمود الأسطوري على مدى السنوات الثلاث الماضية، محافظا على عهده الذى قطعه على نفسه أمام الشعب المصري: "لن أخون الله فيكم"، ولم تجد محاولات عصابة العسكر المستميتة نفعا في كسر الإرادة الصلبة لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
أيقونة الرئيس مرسي جاءت تتويجا لعقود طويلة من نضال وكفاح شعب مصر ضد الظلم والقمع والفقر، ترجمتها ثورة 25 يناير التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وخرج من رحمها حزب الحرية والعدالة، الذي اختار الشعب المصري رئيسه ليكون رئيسا لمصر، في انتخابات ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها.
إننا نعيش هذه الأيام من شهر يونيو، ذكرى أجواء هذا العرس الديمقراطي، وأحد أبرز مكتسبات ثورة 25 يناير، التي انقلبت عليها عصابة المجلس العسكري في 3 يوليو 2013، بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي، واختطفت إرادة شعب مصر، ممثلة في الرئيس محمد مرسي، وسعت في مصر قتلا وقمعا وتنكيلا، وبيعا لأراضيها، وتنازلا عن حقوقها التاريخية، وتفريطا في سيادتها، وتقزيما لدورها، وتدميرا لاقتصادها.
ويتزامن ذلك مع استمرار عرض مسرحيات هزلية على منصات قضاة مجرمين، باعوا دينهم بدنياهم ودنيا غيرهم، يغلفون الأوامر العسكرية بلفافات يزعمون أنها أحكام قضائية، تعد في غرف مظلمة، حراسها عسكر السلام الدافئ مع الكيان الصهيوني، في حق أحرار مصر وقادتها ورموز ثورة يناير، وفي مقدمتهم الرئيس الثائر د. محمد مرسي, كان آخرها مهزلة "التخابر مع قطر"، وإصدار أحكام جائرة بحق السيد الرئيس.
إن الأولى بالإعدام هو السيسي الخائن وعصابته الذين يستمدون شرعية بقائهم في السلطة من دعم الكيان الصهيوني، وتنفيذ مخططاته في سيناء، وحصار غزة، والتنازل عن السيادة الوطنية، وبيع مقدرات الدولة.
إن حزب الحرية والعدالة- وهو يحيي الصمود الأسطوري للسيد الرئيس وصمود أحرار مصر الثائرين داخل سجون العسكر وخارجها، يؤكد الآتي:
• أن الرئيس محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي لمصر، ورمزا لإرادة الشعب ومعبرا عنها، والسيسي هو خائن عميل ينفذ مخططات المشروع الصهيوأمريكي، ويستمد دعمه من كيانات ودول تتلاقى مصالحها مع هذا المشروع.
• أن مدة حكم الرئيس محمد مرسي هي أربع سنوات، وفقا للدستور الذي أقره الشعب وقام الانقلاب بتعطيله، وأي انتقال للسلطة لا يعتد به إلا بعد زوال الانقلاب المتمثل في عودة الرئيس محمد مرسي، والإفراج عن كافة المعتقلين، والقصاص الناجز لدماء الشهداء، وإعادة الحقوق لأصحابها، ومحاكمة الخائن عبد الفتاح السيسي وعصابته.
• أن الأوامر العسكرية، التي صدرت منذ 3 يوليو وحتى الآن من منصات قضائية انبطاحية، هي والعدم سواء.
• عدم الاعتراف بأي قرارات أو اتفاقيات تنازل أو تفريط أو تكبيل للأجيال القادمة، سواء في صورة التنازل عن السيادة على الأراضي المصرية، أو خصخصة مؤسسات، أو التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل، أو أي قروض لمشروعات لم ينتفع الشعب المصري بجنيه واحد منها، أصدرها أو وقعها قائد الانقلاب العسكري أو أي من عصابته؛ من أجل أن يستمد شرعية زائفة.
ويعلن الحزب عن استمرار دعمه للثورة ومشاركته فيها بكل كوادره وإمكاناته حتى إسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية والقصاص العادل.. "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"، يسقط يسقط حكم العسكر.
حزب الحرية والعدالة.. القاهرة في: 18 يونيو 2016م 13 من رمضان 1437ه