في ظل اهتمام دولة الانقلاب على الأمن السياسي وملاحقة أصحاب الفكر بالدبابات والقوى الأمنية، وإهمال الأمن الجنائي، وكذا غياب دور المؤسسات التربوية التي باتت تسبح وتمجد بالسيسي، عبر فعاليات وإصدارات يملؤها النفاق السياسي، وانشغال المواطنين بالسعي وراء لقمة العيش التي باتت صعبة المنال في عهد السيسي، بجانب تزايد أعداد الخارجين من سوق العمل والمنضمين لطوابير العاطلين عن العمل، بسبب الافلاس الذي يعم الشركات لارتفاع اسعار المواد الخام ومسلسل الضرئب المستحدثة....تفاقمت الأزمات الاجتماعية في مصر. وكشفت دراسة أجراها صندوق الأممالمتحدة للسكان، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن أن ما يقارب 2.5 مليون امرأة مصرية يعانين أشكالا متعددة من التحرش الجنسي في الشوارع. وأوضحت الدراسة التي أجريت نهاية مايو الماضي، وصدرت مؤخرا أن أكثر من مليون و700 ألف امرأة مصرية يتعرضن للتحرش بمختلف أشكاله ودرجاته في المواصلات العامة، ونحو 16 ألف فتاة من عمر 18 عاماً يجري التحرش بهن في المؤسسات التعليمية سنوياً. وأشارت إلى أن 139 ألفا، بنسبة 37% من النساء العاملات، يتعرضن للعنف في مكان العمل، سواء من زملائهن أو من رؤساء العمل، وأن الأطفال ضمن 300 ألف أسرة يعانون من رؤية "الكوابيس والأحلام المخيفة والشعور بالخوف" بسبب العنف المرتكب على يد الأزواج، في الوقت الذي يتغيب فيه 113 ألف تلميذ عن حضور الدراسة بسبب العنف المنزلي، ما يؤدى إلى فقدان نحو 900 ألف يوم دراسي سنوياً. وكشفت الدراسة أيضا عن أن عدد السيدات اللائي يُبلغن الشرطة ويحررن محاضر في الأقسام لمرتكبي العنف لا يتجاوز 75 ألف سيدة فقط، من إجمالي نحو 8 ملايين سيدة يتعرضن للعنف بكل أشكاله في جميع الأماكن العامة والخاصة على يد الزوج أو الخطيب أو أشخاص آخرين من الدوائر المقربة لهن أو من الغرباء. وحول إجمالي التكلفة المالية على الميزانية العامة للدولة والأسر من جراء تعرض النساء للعنف، سواء من الأزواج أو من الدوائر المحيطة أو الغرباء، أوضحت الدراسة أن التكلفة هي 6.15 مليارات جنيه سنوياً، منوهة إلى أن 46 % من النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى 64 عاماً يتعرضن لبعض أشكال العنف على يد الأزواج، ومنهن 43 في المائة تعرضن للعنف النفسي، و32 % للعنف البدني، و12 % لعنف جنسي، وأن 10% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج عانين من الأنواع الثلاثة من العنف مجتمعة.