السيسي يواصل فشله ويقترض 9.5 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب9.5 مليارات جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 4.5 مليارات جنيه، وأذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما؛ وذلك على الرغم من حصول السيسي على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفع حجم الدين العام المحلي إلى 49ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفع الدين الخارجي إلى 4ر53 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى له في تاريخه.
وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 496ر2 تريليون جنيه مقارنة مع 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.
وأوضح أن نحو 90 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 247ر2 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 1ر376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9ر0 في المائة 9ر22 مليار جنيه، بارتفاع قدره 6ر11 مليار جنيه، وشكلت مديونية بنك الاستثمار القوي نحو 1ر9 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي، بواقع 2ر226 مليار جنيه، بانخفاض قدره 5ر7 مليارات جنيه.
وعلى صعيد الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أن الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 5ر13 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015، والذي كان يبلغ 9ر39 مليار دولار.
ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015، فقد بلغ معدل الزيادة 4ر5 مليارات دولار، بمعدل زيادة قدرها 2ر11 في المائة، مرجعا ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 1ر5 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات التي يتم الاقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 3ر4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 7ر3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، لتبلغ 5ر16 في المائة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.