تجديد حبس 13 عاملاً ب"الترسانة البحرية".. ومسؤول "تمرد" يعيد حساباته

جددت نيابة الإسكندرية العسكرية، اليوم السبت، حبس 13 من عمال شركة "الترسانة البحرية" بالإسكندرية بتهمة الإضراب وتعطيل العمل وإثارة الفوضى.

وكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية بالإسكندرية، رحلت 13 عاملاً بشركة الإسكندرية للترسانة البحرية من أقسام الشرطة التابعين لها لمقر النيابة لحضور العرض الثالث لهم .
وأسماء العمال الذين تم التجديد لهم :
1- عبدالرازق مرسي
2- محمد توفيق علي
3- إسلام ظريف عبدالعزيز
4- محمد بسيونى علي
5- إيهاب سامى زكي
6- إسماعيل محمد إسماعيل
7- مؤمن محمد ميمي
8- سامر إبراهيم
9- محمد جودة محمد
10- فاروق السيد إبراهيم
11- علي إبراهيم علي
12- كريم حميدة سلطان
13- محمد محمود السيد


في سياق متصل، أرسل "كريم.ح" عضو حركة تمرد بالإسكندرية وأحد العاملين المعتقلين بالمجموعة، رسالة إلى أحد أقاربه، أكد فيها أنه نادم على تفويض قائد الانقلاب في 30 يونيو ، وأنه قرر إعادة حساباته مرة أخرى عقب إهانته واعتقاله وتجديد حبسه، مؤكداً انه لم يكن يتصور فى يوم من الأيام أن يتم "عض اليد" التي ساعدت في الأعوام الماضية.

وعلق هيثم أبو العز الحريرى ،نائب برلمان العسكر عن الإسكندرية، عن غضبه حيال حبس 13 عاملاً بشركة"الترسانة البحرية" ومحاكمتهم عسكرياً وذلك بعد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وعلق الحريرى، إن فى تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك،كيف لنا بعد ثورة يناير ان نحاكم العمال محاكمات عسكرية، مؤكداً إن مصر دولة مش معسكر.
مضيفا أن حبس عمال الترسانة البحرية عسكرياً أمر مرفوض دستوريا وإنسانياً معلقاً "إحنا فى دولة مش فى معسكر جيش".
وأكد الحريري، أنه تواصل مع أحد القيادات العسكرية بالإسكندرية منذ أسبوعين لإنهاء أزمة العمال دون محاكمتهم عسكرياً، إلا أنه لم يتم الالتفات للمساعي التى قام بها مؤكداً أنهم لا يسعون فقط للتنكيل بالعمال بل وصل الحد إلى أنهم يُعاقبون العمال على التفكير فى رفع مطالبهم بقطع الرقاب، وتوجيه إنذار شديد اللهجة لترويع العمال وإجبارهم على السكوت عن حقهم لأن مطالبتهم تعنى المحاكمة عسكرياً.