هيمنة العسكر.. السيسي يوسع سلطات الجيش على الطرق

في إجراءات جديدة لسيطرة العسكر على ثروات البلاد واقتصادها، أمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ القوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016؛ لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريقا.
يأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه العسكر على استثمارات البلاد وإدارة اقتصادها لصالح جيوب قادات العسكر، فضلا عن إدارة الطرق والحصول على مناقصات بناء الكباري والوحدات السكنية والفنادق والإنشاءات الهندسية للدولة.
وطالب السيسي القوات المسلحة بإزالة جميع التعديات المقامة على الشبكة القومية للطرق، إلا إذا كانت مصدقا عليها من قبل الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 مايو الماضي، لإتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
وتضم الطرق التي يشملها القرار الجمهوري؛ الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات الفيوم.
وكذلك طريق الصعيد الغربي، الصعيد الحر شرق النيل، العين السخنة السويس والإسماعيلية، طريق بنى سويف الزعفرانة، وطريق الإسماعيلية العوجة، وطريق طابا رأس النقب، وطريق العريش رفح، وطريق شرق بورسعيد الشط، عيون موسى شرم الشيخ، وطريق القطاع الشمالي دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية.
وطريق محور الضبعة بوصلاته المختلفة، وطريق الواحات البحرية الفرافرة، وطريق بني مزار الواحات البحرية "البويطي"، وطريق أسيوط الفرافرة، وطريق عين دلة سيوة، وطريق سيوة جنوب.
وطريق جنوب الفيوم وادي الريان، الواحات البحرية، وطريق الفرافرة عين دلة، وطريق أسيوط سوهاج / البحر الأحمر / وصلة طريق الشيخ فضل / طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا / رأس غارب، وطريق قنا / سفاجا، وطريق مطروح سيوة.
ويأتي ذلك على حساب الشركات الخاصة والعامة وذلك بعد أن وقفت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل المصرية، التراخيص الصادرة لشركات الإعلانات العاملة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وأبلغت الهيئة الشركات شفهياً بأنها لم تعد مسؤولة عن أعمال الإعلانات في الطريق الدائري، وأنه على الشركات الراغبة في العمل التقدّم في مزاد جديد يعقده جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، شريطة أن تحصل على تصريح أمني.
وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل قد أسندت إلى "الجيش" عقود استغلال عدة طرق ومنها الطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي.