"أبوهاشم" يكشف أكبر مخطط لقائد الانقلاب في بيع ثروات مصر

قال المستشار عماد أبو هاشم إن قرار السيسى معاملة أحد المتمتعين بالجنسية السعودية المعاملة المقررة للمصريين فى تملك الأراضى المشار إليها بهذا القرار، يؤكد أن مسلسل بيع الأراضى المصرية لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران و صنافير بالبحر الأحمر جملةً واحدةً إلى الكفيل السعودىِّ ، بل امتد ليشمل كافة أنحاء الدولة المصرية شرقًا و غربًا سواءٌ بطريق الجملة "مناطقَ بأكملها" أم بطريق القطاعى "قراريطَ و أفدنةً".
وأضاف أبو هاشم خلال دراسة قانونية له اليوم الاثنين، أنه نظرًا لجاهزية الكفيل السعودىِ للدفع الفورىِّ فإن سماسرة الشرف يبحثون عن السبل التى تغلف جرائمهم بغلافٍ زائفٍ من الشرعية و القانون لتأويل نصوص هذه القوانين تأويلًا يخرج بها عن ألفاضها و مبانيها كما فعلوا فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية أو عن طريق سن قوانين جديدة تخدم المصالح العليا لأعداء الوطن.
وأشار إلى إصدار قائد الانقلاب العسكرى فى مصر عبد الفتاح السيسى القرار رقم 219 لسنة 2016 في معاملة حمود محمد بن ناصر الصالح - سعودي الجنسية - المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، ولفت إلى أن السيسى فى قراره المعيب استند إلى الرخصة التى خولها المشرع إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة (1) من القانون رقم 55 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية.
وأوضح أنه بالنظر إلى القرار الذى أصدره قائد الانقلاب العسكرى فى مصر عبد الفتاح السيسى تحت رقم 219 لسنة 2016 و الذى قرر فيه معاملة أحد المتمتعين بالجنسية السعودية معاملة المصريين فى تملك قطعتى الأرض المشار إليهما مساحةً و وصفًا بهذا القرار نجد أنهما مملوكتان لأشخاصٍ من آحاد الناس و أنهما ليستا ضمن الأملاك الخاصة للدولة و بالتالى فإنهما تعتبران فى حكم الأراضى الزراعية التى تخضع لأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
وقال إننا نقف على شفا حفرةٍ من القوانين التى يُعِدُّ النظام الحاكم فى مصر نفسَه لإصدارها كالقانون الموحد لأملاك الدولةً الذى أعلِن عن مشروعه مؤخرًا بما يتيح لقائد الانقلاب سلطاتٍ أوسع فى التصرف فى أراضى الدولة المملوكة لها ملكيةً خاصةً سواءٌ أكانت زراعيةً أم صحراويةً ، و بعد أن ينتهى السيسى من بيع الأراضى المصرية إلى الوسيط المتمثل فى شخص الكفيل السعودىِّ سيقوم الجنرال المنفلب ببيع المصرين جملةً كعبيدٍ للأسياد المسيطرين على النظام العالمىِّ الجديد الذى يشارك فى صنعه و سيقوم ببيعهم قطاعى كأشلاءٍ و جثثٍ و جلودٍ يصنع بها أسياده أحذيتهم الأنيقة .