إعلام السيسي "مكتوم" بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني

صدمة الانقلاب من خفض وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي بعدما كان مستقرا؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار والصعوبات المالية التي تواجهها البلاد، ظهرت من خلال تجاهل إعلام الانقلاب أو مروره بما لا يوازى أو يتقاطع مع موقف السيسي وإعلامه عند رفع التصنيف الائتماني في 2015.
وبدت معالم الصدمة من توقع عدد من الخبراء المنحازين، من خلال إعلام الانقلاب، بأن يتم رفع مستويات التصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر ال12 المقبلة، وهي الفترة التي تستمر فيها فاعلية التصنيف.
إعلام "النكبة"
وكان مدعاة فخر من السيسي أن معدل التصنيف الائتماني لمصر ارتفع من مستقر إلى إيجابي، كما أنها كانت المرة الأولى التي ترفع فيها المؤسسة تصنيف مصر، وتمت الموافقة على منح مصر قرضين كشهادة ثقة، وطنطن أسامة كمال في برنامج "القاهرة 360" قائلا: "يعني إيه رفع التصنيف الائتماني لمصر؟.. يعني مصر ماشية صح!!".
وفي مارس الماضي، أعلن الخبير إيهاب سمرة- لقناة "سي بي سي إكسترا"- عن توقعه رفع مستويات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، بعدما ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B.
أما الخبير وائل النحاس، أحد الضيوف الدائمين الاقتصاديين، فقال حينها: "إن تثبيت "فيتش" تصنيف مصر هو نظرة مستقبلية مستقرة".
غير أن هذه المرة لم ينطق من الإعلام المنحاز للانقلاب في مصر سوى قناة "العربية"، واستضافت رئيس شركة ميريس "Meris" للتصنيف الائتماني، د. عمرو حسنين، والذي حذر من قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف مصر الائتماني ب6 أشهر مقبلة في حال "لم يحدث تغيير في الوضع الحالي".
هشاشة الوضع المالي
وجاء في بيان وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال الأشهر ال12 المقبلة، ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد".
وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة B-/ B.
وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، مع ضعف إيرادات الصادرات والسياحة.
ونبهت الوكالة، في بيانها، إلى أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد "ظهر"، والذي سينتج نصف مليون برميل نفط، العام المقبل، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات في قطاع المحروقات.
إلا أن الوكالة حذرت من أن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية، وضغوط التمويل الخارجية والمحلية.
وأضافت أن النظرة السلبية تعكس رأي الوكالة باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية، خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة. مع توقع تراجع النمو الحقيقي للدولة إلى 3% هذا العام، وذلك بعدما ارتفع إلى 4.2% عام 2015.
احتياج واسع وكبير للتمويل
عمرو حسنين قال، في مقابلة بالهاتف مع قناة "العربية": "إن الوكالة تنظر إلى مواضيع أساسية، مثل أن "مصاريف مصر أكثر من إيراداتها، ووارداتها أكثر من صادراتها، واحتياجها للتمويل واسع وكبير، ولا ترى الوكالة أن الدولة قادرة على تدبير هذه المصادر بالطريقة التي تكفي لاحتياجات الاقتصاد المصري".
وقال: إن الوكالة تحدثت عن "طرح مصر لسندات بالعملة الأوروبية اليورو، بقيمة تقدر بنحو 2 مليار دولار، واللجوء للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي"، موضحا أنها اعتبرت أن "تحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كلها لا توفي الفجوة بين الصادرات والواردات".
وأضاف حسنين أن قلق ستاندرد آند بورز، يأتي من تراجع إنفاق الحكومة على الاستثمار في خدمات البنية الأساسية، التي ليست على المستوى الذي يجعلها جاذبة لضخ استثمارات حكومية فيها. كما عبرت الوكالة عن القلق من التأثيرات الاجتماعية المحتملة لارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر.
السلب بعد العطاء
من جانبه، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية: إن التقرير السلبي ل"ستاندرد آند بورز" جاء بعد عدة تقارير إيجابية للمؤسسة، رصدت فيها تحسن الأداء الاقتصادي، الأمر الذي يعني أن أزمة نقص العملة باتت تشكل الخطر الأكبر على تعافي الاقتصاد المصري، وكذلك نظرة المؤسسات الدولية له.
وأضاف- لبوابة "العين" الإخبارية- أن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي يقيس معاملات مصر الخارجية، شكل ضغطًا على الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل زيادة العجز في الميزان التجاري إلى 38 مليار دولار بنهاية العام 2015.
وقبل نحو شهر، حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" من تأثير ارتفاع عجز ميزان المدفوعات سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد، بعد أن ارتفع العجز إلى 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2015/2016، مقابل مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأكد السعيد أن هذا الخلل في ميزان المدفوعات بالتوازي مع وجود سعرين للعملة المحلية يقلل من حظوظ مصر للحصول على تمويل من الخارج في صورة قروض أو استثمارات في أذون خزانة، خاصةً أن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية باتت مضطربة.
غير مبرر!!
ردود أفعال الخبراء الموالين ظهرت بتصريحات يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة سياسات الحزب الوطني، فقد ادعت أن "ستاندرد أند بورز" ليس لديها مبررات منطقية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا.
ولكنها لم تجد بدا من الاعتراف بأن الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد ناجمة عن الإدارة السيئة للموارد في مصر، وأنها أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من تراجع اقتصادي.
لكن الخبيرة الاقتصادية رأت أنه من غير المقبول أن تضرب الوكالة بكل إمكانيات مصر عرض الحائط لتخرج بهذا التصنيف الظالم، خاصة وأنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد، وسيعرقل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- السيسي: معدل التصنيف الائتماني لمصر ارتفع من مستقر إلى إيجابي ومعدلات النمو ارتفعت
- رفع التصنيف الائتماني لمصر.. مصر ماشية صح