"القباني" يتم 16 شهرا في سجون السيسي والنيابة تجدد له 45 يومًا

استمرارًا لسياسة القمع والتنكيل ضد الصحفيين في مصر، قررت الدائرة 23 المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس الصحفي، حسن القباني، 45 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الملفقة له من قبل نيابة الانقلاب العسكري.
ويقبع "القباني" داخل سجون الانقلاب منذ عام و 4 شهور بتهم ملفقة؛ حيث يتم تجديد حبسة بشكل "أوتوماتيكي".
ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، تقوم قوات الانقلاب العسكري بشن حملات قمعية ضد الصحفيين، حتى احتلت مصر المركز الثاني عالميًّا من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلف الأسوار بسبب عملهم.
والصحفي حسن محمود القباني متخصص في الشأن القضائي ، وله كتاب بعنوان "فارس القضاة" ، وهو عضو نقابة الصحفيين ، ويبلغ من العمر 31 عامًا.
وأعتقل القباني من منزله بمدينة 6 أكتوبر مساء الخميس 22 يناير 2015 بعد اقتحام أفراد أمن بزي مدني وقوات أمن بزي رسمي منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته دون إذن من النيابة.
وفي اليوم التالي أرسلت أسرة الصحفي حسن القباني تلغرافا للنائب العام للوقوف على مكان اعتقاله بسبب عدم إعلام أهله بمكان وجوده ، ومنعه من الاتصال بهم أو بمحاميه ، ووضعه في معزل عن العالم الخارجي لمدة 3 أيام كاملة.
إضافة إلى ذلك، عذبت قوات الأمن الوطني حسن القباني أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبها، ورغم إثبات التعذيب في محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القباني على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تقرر تحويله للطب الشرعي حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب.
وفي 24 يناير حققت السلطات مع حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأي زيارة رسميه لهم حتى هذه الآن.
ووجهت نيابة الانقلاب تهما للصحفي المعتقل الاشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والاشتراك في محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
وفي اليوم نفسه الذي عرض فيه حسن القباني على النيابة اعتقلت السلطات زوجته لمدة ساعتين من أمام النيابة ، وتمت مصادرة بطاقة هويتها دون إبداء أسباب أو توجيه تهم لها.
جدير بالذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني لحسن القباني، الذي اعتقل قبل يومين من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير ، وكانت المرة الأولى إبان الثورة ثم أطلق سراحه بعدها بساعات.